سیطره فضای مجازی نوید تولد ناظر عامی را درباره تصمیمات مسئولان اعم از اجرائی و قضائی می‌دهد. فضای مجازی با انعکاس نظریات مخالف و موافق با تکیه بر عرصه گسترده فناوری جدید دیدگاه‌های مختلف و بعضا موافق و مخالف را رودرروی یکدیگر قرار می‌دهد. البته درباره احکام قضائی فضای مجازی نمی‌تواند مداخله‌گر باشد؛ بلکه منعکس‌کننده نظریات موافق و مخالف است. احکام صادره درباره برخی متهمان وقایع اعتراضی سال‌های گذشته که در فضای مجازی انتشار پیدا می‌کند، نگاه‌ها را به تعاریف حقوقی خصوصا ادله و اسنادی که در محاکم به‌عنوان دلیل علیه متهمان مورد استناد قرار می‌گیرد، جلب کرده است. این سؤال بارها از سوی افراد مختلف از جامعه حقوقی خصوصا افرادی همانند نگارنده که دستی بر قلم و حضوری در رسانه‌ها داریم، پرسیده می‌شود. چرا متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد ضابطان دادگستری و سپس در دادسرا به استناد اقاریر انجام‌شده، با قرار مجرمیت و کیفرخواست مرحله تحقیق مقدماتی را پشت سر می‌گذارند و در دادگاه در اولین سؤال مقامات قضائی، متهمی که در کیفرخواستی با تکیه بر اقرار صریح همه مراحل را طی کرده است، در مرحله دادگاه از اقرار خود عدول می‌کند و برخی متهمان از داخل زندان با استفاده از همین فضای مجازی اخذ اقرار یا اعتراف را به‌عنف دانسته و خود را بی‌گناه می‌دانند. حال باید دید جایگاه اقرار در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی کجاست و چه اقراری باید پذیرفتنی باشد؟ ماده 164 قانون مجازات اسلامی، اقرار را عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود تعریف کرده است. کل فصل دوم از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی در ادله اثبات دعوی، در امور کیفری مربوط است به افراد که جدا از تعاریف عمومی و کل اقرار در دیگر قوانین، در شرایط اقرار در قانون مجازات اسلامی آمده است: اقرار باید روشن و بدون ابهام باشد (ماده 166) اقرار باید منجّز و معلق و مشروط نباشد (167) اقرارکننده باید در حین اقرار- عاقل، بالغ قاصد و مختار باشد (168) و مهم‌تر از همه برابر ماده 169 که مستنبط از اصل 38 قانون اساسی است «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند». تکلیف قانون‌گذار به تحقیق از متهم در مواردی که اقرار تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی و جسمی صورت گرفته باشد، اهمیت شرایط مقر را می‌رساند که باید همه شرایط اقرار بر مقر حاکم باشد. این روش بررسی ادعاهای متهمان است. به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوی در هر حوزه قضائی، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌شود. ریاست دادسرا بر‌عهده دادستان است که ریاست بر ضابطان دادگستری را در همان حوزه قضائی برعهده دارد. ضابطان قضائی هم مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای تصمیمات قضائی را برعهده دارند. ماده 29 قانون مجازات اسلامی ضابطان را به دو دسته تقسیم کرده است: ضابطان عام که شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده‌اند و ضابطان خاص که شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابطان دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان. مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین دیگر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود که ضابط محسوب شوند. ماده 30 همین قانون درباره عملکرد ضابطان مقرر می‌دارد «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوطه و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است». تحقیقات و اقدامات صورت‌گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانون بدون اعتبار است و دادستان مکلف است به طور مستمر دوره‌های آموزش حین خدمت را برای کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار کند. 
ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر‌اساس ضوابط و مقررات قانون تهیه و تنظیم شود. در یک طرف دعوی دادستان و ضابطان تحت امر او که دارای مهارت ویژه هستند، قرار دارند که به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای تعیین تکلیف و اخذ دستور لازم به دادستان اعلام می‌کنند.
برابر ماده 46 قانون یادشده، ضابطان دادگستری مکلف‌اند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. اگر دادستان اقدامات را کافی ندانست، دستور تکمیل آن را می‌دهد و اگر کافی بود، مرحله بعدی یعنی قرار مجرمیت و متعاقب آن صدور کیفرخواست ازسوی دادستان و ارسال پرونده به دادگاه برای تعیین مجازات صورت می‌گیرد.
اما متهم چه حق و حقوقی بعد از احضار و تحقیق و تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست دارد.
ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد «با شروع تحت نظر قرار‌گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با متهم ملاقات کند و ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».
بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 بحث‌انگیزترین بخش این قانون نسبت به قانون سابق مترقی، موضوع تبصره ذیل ماده 48 است که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته در مرحله تحقیق مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند، انتخاب کنند. تبصره بحث‌انگیزی که دامنه آن را علاوه بر مرحله تحقیق مقدماتی، به دادگاه‌ها هم بدون اذن قانون سرایت دادند و در استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری برای رسیدگی خاص به جرائم اقتصادی رئیس سابق قوه قضائیه اخذ کرد، محدودیت انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوی از میان وکلای مورد تأیید قوه قضائیه هم پیش‌بینی شد که خوشبختانه در جواز جدید از سوی رهبری، ادامه رسیدگی به اتهامات مفسدان اقتصادی، این محدودیت و محرومیت انتخاب وکیل از بین رفت. علاوه بر ماده 48 در مواد دیگر قانون آیین دادرسی کیفری حق و حقوق متهم در انتخاب وکیل یا حق سکوت در مقابل قضات تحقیق احصا شد و برابر ماده 190، متهم می‌تواند در مرحله تحقیق مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق از سوی بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود و اگر متهم به وسیله احضاریه، دعوت به حضور در بازپرسی ‌شود، در برگه احضاریه او باید قید شود که می‌تواند یک نفر از وکلای دادگستری را همراه داشته باشد. برابر همین ماده برای کسانی که حق متهم را در انتخاب وکیل یا همراه‌داشتن وکیل تضییع کنند، مجازات انتظامی درجه هشت و سه در نظر گرفته شده و در مواردی که مجازات اتهامات وارده، اعدام یا قصاص یا حبس ابد باشد و متهم وکیل معرفی نکند، بازپرس مکلف است برای چنین متهمی وکیل تسخیری انتخاب کند.
برابر ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهامی انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی در قانون بهره‌مند شود و از حقوق خود در فرایند دادرسی مطلع شود و اگر این حقوق از او سلب شود، برابر ماده 197 همین قانون متهم می‌تواند سکوت اختیار کند؛ در‌این‌صورت مراتب امتناع متهم از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورت‌مجلس قید می‌شود.
به‌تازگی درباره کسانی که احکام آنان صادر شده و امکان دسترسی به وسایل ارتباط جمعی مثلا تلفن را پیدا کرده‌اند و اعلام می‌کنند که تحت شرایط ویژه علیه خود اقرار کرده‌اند، قانون‌گذار به داوری نشسته است و چنین اقاریری را معتبر ندانسته و دادگاه را مکلف کرده از متهم مجددا تحقیق به عمل آورند. اگر مقررات همین قانون یعنی قانون آیین دادرسی کیفری که به متهم حق داده است در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره‌مند شود، نادیده گرفته شود، می‌تواند به حق سکوت متوسل شود و مهم‌تر اینکه متهمان حق دارند در همه مراحل تحقیق مقدماتی یک نفر از وکلای دادگستری را انتخاب کنند و اگر وکیلی انتخاب نکردند، بازپرس در مواردی مکلف به تعیین وکیل تسخیری برای متهم است و مهم‌تر اینکه ضابطان اعم از ضابطان عام یا ضابطان خاص که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می‌کنند، کارت مهارت ویژه داشته باشند و همه تحقیقات زیر نظر مقام قضائی و با حضور وکیل صورت گیرد، آن‌گاه متهمان دیگر نمی‌توانند در دادگاه خود را مظلوم جلوه دهند و مهر بطلان بر همه تحقیقاتی که مدت‌ها طول کشیده است، بکشند و جایگاه دادسرا و دادستان و قضات تحقیق و ضابطان را متزلزل کنند. طرفین دعوی می‌توانند هر نوع ادعایی در مراجع قضائی طرح کنند؛ اما بار اثباتی ادعا بر دوش مدعی است و درباره نپذیرفتن اقاریر در مرحله تحقیق مقدماتی به‌وسیله متهمان در‌صورتی‌که برابر قانون وکیل انتخابی یا تسخیری حضور داشته باشد، امکان‌پذیر نیست. همه صورت‌جلسه‌ها باید به امضای متهم، ضابط و قضات تحقیق و دادستان و وکیل تعیینی یا تسخیری برسد تا اعتبار داشته باشد. اما حضور‌نداشتن وکیل است که اذهان عمومی را به این طرف سوق می‌دهد که شاید متهمی که در حضور وکیل از او تحقیق نشده است، اقاریرش تحت شرایط خاص و ادعایی متهم صورت گرفته باشد و حکم صادره علیه او برابر همین قوانین معتبر نیست.
از ریاست قوه قضائیه که با حضور 40‌ساله در قوه قضائیه در همه سطوح اشراف کامل و بی‌واسطه به موضواعات مطرح‌شده دارد، این امیدواری می‌رود که با تکلیف به رعایت قانون از سوی ضابطان، چه عام و چه خاص، تحقیقات مرحله مقدماتی را اعتبار بخشند و به اتقان آرای صادره در محاکم کمک کنند؛ وگرنه با هر انکاری که توسط متهمان صورت می‌گیرد و به‌ویژه مسائلی مانند اعدام رخ می‌دهد، جامعه و حتی فضای بین‌المللی را مستعد قضاوت‌های دیگر خواهد کرد.