در تازه‌ترین اظهارنظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، اثر این رابطه نادرست در احتمال استفاده انحرافی و پرریسک از دلارهای مسدودی تشریح شده است. در حالی که دولت، یک‌بار این منابع را به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را دریافت کرده است، عملا این منابع باید در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت بازار قرار گیرد که با توجه به حجم این منابع، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را در صورت نیاز از بازار جمع کند. اما همتی هشدار داده است که دولت ممکن است از بانک مرکزی بخواهد ارزهای آزادشده را با نرخ 4200 تومان صرف کالاهای اساسی کند و مابه‌التفاوت آن به شکل بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شود. راه انحرافی‌ای که باعث کاهش قدرت مدیریت بانک مرکزی و افزایش چاپ پول می‌شود و تنها برنده آن رانت‌خواران خواهد بود.

بررسی آمارهای رسمی حاوی سه نکته مهم است. نخستین مورد، انجماد در بازار اوراق است. بنا بر آمارهای رسمی در هفتمین مرحله حراج اوراق معادل 580 میلیارد تومان اوراق فروخته شده که از مقدار مورد نظر دولت در هر هفته (معادل 3/ 5 هزار میلیارد تومان) فاصله زیادی دارد. دومین مورد آمار عملکردی بانک مرکزی در پنج هفته اخیر است. بررسی موضع این نهاد پولی و مالی نشان می‌دهد که هنوز در بازار بین بانکی مازاد منابع وجود دارد. شاهد دیگر این موضوع میزان نرخ سود در بازار بین بانکی است. آمارهای رسمی از این موضوع حکایت دارند که نرخ سود این بازار در هفته گذشته به میزان 12/ 18 درصد رسیده که کمترین میزان در سال‌جاری محسوب می‌شود. در نهایت مورد آخر، وضعیت پایه پولی در کشور است. بنا بر آمارهای رسمی در دو ماه ابتدایی سال‌جاری به میزان 3/ 7 درصد به پایه پولی افزوده شده که استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به‌دلیل پوشش منابع بودجه‌ای عامل این اتفاق بوده است. بررسی سه موضوع افزایش پایه پولی، عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های اخیر (تداوم سیاست ریپوی معکوس) و در نهایت نرخ سود بازار بین بانکی و انجماد حراج اوراق نشان می‌دهد که منابع پولی جدید به سیستم بانکی کشور افزوده شده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت مرتکب دو خطای سیاستگذاری شده؛ از طرفی با استقراض از منابع بانک مرکزی خطای اول را مرتکب شده و از سوی دیگر در شرایطی که می‌توانست با انتشار اوراق شرایط را مدیریت کند، فرصت‌‌سوزی کرده و از این رو خطای بعدی را مرتکب شده است. در نتیجه این موضوع سبب خواهد شد ماشین چاپ پول منتشر شود و انتظارات تورمی که با مشخص شدن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، تغییر جهت دهد و مسیری افزایشی را در پیش گیرد.

وجود منابع جدید از طرفی می‌تواند سبب تغییر در انتظارات تورمی در جامعه شود. از سوی دیگر در شرایط کنونی انتظار می‌رود که دولت با انتشار اوراق در بازار حراج سبب عدم تغییر در جهت انتظارات تورمی شود. اما آنچه که از بررسی آمار حراج اوراق دولتی در هفت هفته اخیر حاکی از آن است که دولت در این زمینه موفق نبوده است.

انجماد در بازار اوراق
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در هفتمین مرحله خود در سال 1400 (مورخ پانزدهم تیرماه)، یک بانک سفارش‌‌ خود را به ارزش 560 میلیارد تومان در سامانه‌ بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش این درخواست‌ها با فروش 560 میلیارد تومان اوراق «اراد 85» با نرخ بازده تا سررسید 21 درصد به آن بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه 15 تیر‌ماه 1400 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد. همچنین در تاریخ مذکور، در بازار سرمایه به میزان 2/ 23 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی به سایر اشخاص حقوقی فروخته شد. بنابراین می‌توان گفت در هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار شده در سال‌جاری، در مجموع 580 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی خریداری شد. بنا بر گزارش‌های رسمی تا قبل از مرحله هفتم، دولت به میزان 38/ 4 هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق تامین مالی کرده بود. بنابراین می‌توان گفت تا هفته دوم تیر در مجموع معادل 96/ 4 هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سامانه بازار بین بانکی فروخته شده است. مورد دیگر اینکه تحلیل‌ آمارها حاکی از آن است که اگر دولت بخواهد تا آخر سال به میزان 200 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بین بانکی و بورس به فروش برساند، در هفته‌های آتی باید به‌طور میانگین به میزان 3/ 5 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. این موضوع در حالی است که در هفته اخیر به میزان 580 میلیارد تومان اوراق فروخته است.

جزئیات مرحله چهاردهم عملیات بازار باز
بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال‌جاری را منتشر کرد. این مرحله چهاردهمین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال‌جاری محسوب می‌شود.

بنا بر گزارش روابط عمومی این مرکز، سه بانک سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس ‌(ریپوی معکوس) را تا مهلت تعیین‌شده در مجموع به ارزش 5/ 17 هزار میلیارد تومان از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک‌‌مرکزی ارسال کردند. با توجه به پیش‌بینی بانک‌‌مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. این موضع با توجه به وجود منابع مازاد در بازار بین بانکی از سوی سیاستگذار پولی اتخاذ شد. این پنجمین هفته متوالی است که سیاستگذار پولی، سیاست جذب منابع را اتخاذ کرده است. مورد بعدی اینکه مداخله این نهاد پولی و مالی در هفته اخیر بیشترین میزان مقداری بوده و از این حیث نیز بانک مرکزی در جذب منابع رکورد زده است. از این‌رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 46/ 6 هزار میلیارد تومان با سررسید هفت روزه با حداکثر نرخ 18 درصد موافقت کرد. علاوه‌بر این معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش46/ 6 هزار میلیارد تومان در روز دوشنبه 14 تیر انجام شد. افزون بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به 14 تیر سال‌جاری، هیچ یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند استفاده نکردند.

جذب 6/ 3 هزار میلیارد از بازار بین بانکی
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در 14 مرحله ‌انجام شده است. در 14 هفته اخیر در مجموع موضع بانک مرکزی در شش هفته سیاست تزریق نقدینگی، در پنج هفته جذب نقدینگی و در سه هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند. به نحوی که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو بودند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به‌وسیله عملیات ریپو بود و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه بود، سیاست این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس بود. کاهش در نرخ سود بازار بین بانکی نیز شاهد دیگری از وجود مازاد منابع در این بازار است. بنا بر آمارهای رسمی نرخ سود بین بانکی به میزان 12/ 18 درصد رسیده که کمترین میزان از ابتدای سال بوده است.  در نهایت تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تا روز چهاردهم تیرماه سال‌جاری در مجموع11/ 25هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر 20 درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق شده و همچنین به میزان 69/ 28هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به‌صورت خالص 58/ 3 هزار میلیارد تومان جذب منابع تا هفته دوم تیرماه سال‌جاری انجام داده است. این نخستین هفته در سال‌جاری است که مجموع جذب منابع از مجموع تزریق نقدینگی سبقت گرفته است.

نشانه‌های تغییر جهت در انتظارات تورمی
مورد دیگری که در این گزارش قابل توجه است، وضعیت پایه پولی در کشور است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که در دو ماه ابتدایی سال‌جاری به میزان 3/ 7 درصد به پایه پولی افزوده شده که استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به‌دلیل پوشش منابع بودجه‌ای (حقوق کارمندان) عامل این اتفاق بوده است. بنابراین می‌توان گفت بررسی سه موضوع افزایش پایه پولی، عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های اخیر (تداوم سیاست ریپوی معکوس) و در نهایت نرخ سود بازار بین بانکی نشان می‌دهد که منابع پولی جدید به سیستم بانکی کشور افزوده شده است. از طرفی وجود این منابع می‌تواند سبب تغییر در انتظارات تورمی در جامعه شود. از سوی دیگر در شرایط کنونی انتظار می‌رود که دولت با انتشار اوراق در بازار حراج سبب عدم تغییر در جهت انتظارات تورمی شود. اما بررسی آمار حراج اوراق دولتی در 7 هفته اخیر حاکی از آن است که دولت در این زمینه موفق نبوده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت مرتکب دو خطای سیاستگذاری شده؛ از طرفی با استقراض از منابع بانک مرکزی خطای اول را مرتکب شده و از سوی دیگر در شرایطی که می‌توانست با انتشار اوراق شرایط را مدیریت کند، فرصت‌‌سوزی کرده و از این رو خطای بعدی را مرتکب شده است. به عبارت دیگر این آمارها نشان می‌دهد که عملیات چاپ پول توسط سیاست‎گذار انجام شده، ولی این نهاد پولی و مالی نتوانسته این منابع را از بازار بین بانکی جمع کند. در نتیجه این موضوع سبب خواهد شد ماشین چاپ پول روشن شود و انتظارات تورمی که با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، تغییر جهت دهد و مسیری افزایشی را در پیش گیرد. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «گل به خودی در مهار تورم» به این موضوع اشاره کرد که در اردیبهشت‌ماه سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی رشد پیدا کرده است. این موضوع به آن معنی است که در بازه زمانی مذکور از شدت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کاسته شده و جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است. بنابراین این موضوع به منزله فرصتی برای تامین مالی غیرتورمی از طریق انتشار اوراق برای سیاست‌گذار پولی است. این در حالی است که هنوز آمار پولی در خرداد منتشر نشده و انتظار می‌رود با انتشار این آمار این وضعیت فزاینده شود.

منبع: دنیای اقتصاد