5 سالی می‌شود که قرار است یک درصد از دارایی‌‌های صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه کشور تزریق شود. صندوق توسعه ملی یکی از صندوق‌های استراتژیک کشور است که در بزنگاه‌های مختلف اعم از کرونا، سیل، زلزله و مواردی از این قبیل با توجه به اولویت‌ها وارد عمل می‌شود.
از سال 1394 تحت یک مجوز قانونی صندوق توسعه ملی موظف شد در راستای حمایت از بازار سهام گام بردارد که تاکنون اقدام خاصی در این راستا انجام نشده است. به تازگی نیز علی ربیعی سخنگوی دولت از رفع ابهامات سپرده‌گذاری این صندوق در بازار سرمایه خبر داده است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که سازمان بورس و اوراق بهادار بستر‌های لازم برای دریافت منابع و تزریق آن به صندوق تثبیت بازار سرمایه را فراهم کرده و مکاتباتی هم در این زمینه انجام داده است، اما تاکنون به رقم و زمان مشخصی درخصوص تزریق منابع نرسیده است. برداشت از صندوق توسعه ملی نیاز به قانون جدیدی ندارد، چرا که مقررات آن در سال 1394 به تصویب رسید.
بنابراین با اینکه در سطح کلان مانعی وجود ندارد، اما پروسه اجرای تصمیم ملی در بورس همچنان برای اهالی بازار سرمایه کشور در ابهام قرار دارد. تصمیمی که به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه می‌تواند در صورت اجرا به تعمیق و توسعه معاملات بخش مولد اقتصاد کشور منجر شود و مسیر نقدینگی را به سمت بهبود فعالیت شرکت‌های تولید‌کننده داخلی کانالیزه کند. هرچند گفته می‌شود این مهم می‌تواند پشتوانه‌ای برای بازارگردانی صحیح و یکپارچه از کلیت صنایع بورسی در نظر گرفته شود و با ایجاد امنیت خاطر بیشتر در بین سرمایه‌گذاران تا حدودی از واکنش‌‌های هیجانی احتمالی در آینده داد‌و‌ستد‌ها بکاهد، اما آینده بازار سرمایه را نباید به صندوق توسعه ملی گره زد، چرا که نخست مکانیزم‌های اجرایی این مهم در اختیار مقامات سازمان بورس نیست.
دیگر اینکه در روند حرکتی بازار سهام عوامل متعددی از جمله قیمت کالاهای اساسی در جهان، نرخ دلار نیمایی مورد استفاده در شرکت‌ها، اتفاقات بنیادی و مواردی از این قبیل اثر‌گذار خواهند بود. به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی اکنون در کلیت بازار سرمایه از باب ارزندگی قیمت سهام، گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها و سیاست‌های ارز تک‌نرخی بستر مساعد سرمایه‌گذاری فراهم شده است. از طرفی حضور اقشار مختلف جامعه در این بخش اقتصادی توام با تعمیق جریان ورودی نقدینگی از عوامل موثر و قابل توجهی در امر سرمایه‌گذاری هستند که می‌تواند نوید‌بخش چشم‌‌اندازی روشن در تداوم معاملات سهامداران ایجاد کند.
صندوق توسعه ملی و 50 میلیون سهامدار
حامد ستاک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: اکنون تصمیم‌گیری درخصوص بورس مانند تصمیم‌گیری در سال‌های گذشته نیست که به تعدادی افراد مشخص در جامعه محدود شود. امروز هر تصمیمی که درخصوص بازار سرمایه گرفته می‌شود، تصمیم ملی است و به کل جامعه (50 میلیون سهامدار) مرتبط خواهد بود.
به گفته او طی چند وقت اخیر بازار سرمایه دچار مشکل شد. دولت که از سرمایه‌گذاران برای حضور در این بازار دعوت کرده بود به نوعی باید سیاست‌های حمایتی خود را اجرایی می‌کرد. یکی از روش‌های حمایتی تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه بود که تا کنون اتفاق نیفتاده است. این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به رسیدن قیمت سهام شرکت‌ها به محدوده ارزندگی گفت: قیمت‌ها اکنون جذاب است و عوامل اصلی همانند (دلار و کالاهای اساسی) که در رشد و نزول بازار سهام اثر‌گذارند در کنار خرید سهامداران خرد موجب بازگشت بازار به روندی متعادل شدند.
ستاک بر این باور است که در حال حاضر شاید تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه خیلی موضوعیت نداشته باشد اما اینکه قانونی وجود دارد تا بتوان در مواقع ضروری از آن کمک گرفت اتفاقی مهم و اثر‌گذار خواهد بود. او درباره چگونگی حمایت از بازار سهام پس از تزریق منابع صندوق توسعه ملی نیز افزود: حمایت فقط از سهم‌های خاص باید به‌طور کلی از دستور کار سیاست‌گذار خارج شود چرا که بازار سرمایه فقط چند سهم خاص و شاخص‌ساز نیست، بنابراین اگر قرار است تزریق منابع صورت بگیرد باید تمامی بازار (سهام کوچک و بزرگ) مورد حمایت قرار بگیرند.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه مواقعی که بازار رفتاری غیرمعمول از خود نشان می‌دهد و به نوعی ریزشی بیش از اندازه دارد می‌توان منابع را مورد استفاده قرار داد.
منبع: تجارت نیوز/