بخش اصلی اختلاف‌نظرها در شورای عالی کار-که حداقل دستمزد در آن تعیین می‌شود- بر سر هزینه‌های سبد معیشتی کارگران است. اخیرا علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس خبر از پیشنهاد نمایندگان مجلس برای افزایش 35 تا 40 درصدی میزان حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 داده و ابراز امیدواری کرده تا پیش از 15 اسفند امسال این تغییر مشخص شود؛ اما فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار می‌گوید: کمیته دستمزد هنوز وارد تعیین رقم برای دستمزد کارگری سال 1400 نشده است و در صورتی می‌تواند وارد تعیین عدد دستمزد سال جدید شود که پیش از آن هزینه سبد معیشتی مشخص شده باشد.
توفیقی در این باره به «اعتماد» گفت: وظیفه اصلی کمیته دستمزد در ابتدا تعیین سبد معیشتی حداقلی برای کارگران است و بر اساس بند 2 ماده 41 به این موضوع اشاره شده که تعیین دستمزد در شورای عالی کار و پس از نهایی شدن سبد معیشت خانوار و تایید سه ضلع این موضوع یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران نهایی خواهد شد.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: هر عددی که به نقل از افراد مختلف در سایت‌های مختلف خبری یا شبکه‌های اجتماعی در حال چرخیدن است که از 3 میلیون و 4 میلیون تومان تا 10 میلیون عنوان شده اعداد اشتباهی است، زیرا هنوز کمیته دستمزد وارد تعیین عدد نشده است و این اظهارنظرها نه تنها کمکی به جامعه کارگری نمی‌کند، بلکه مشکلات کارگران را بیشتر هم می‌کند.
توفیقی تصریح کرد: البته نمایندگان مجلس گاهی اظهارنظرهایی در این مورد می‌کنند یا از سخنان رییس سازمان تامین اجتماعی یا از جلسات کمیسیون بودجه مجلس ممکن است برداشت‌هایی شود اما نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت که سه ضلع اصلی تعیین دستمزدها هستند هنوز وارد بحث نهایی نشده‌اند.
او با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران افزود: ما شاهد آنیم که همیشه کارفرمای کوچک پشت کارفرمای بزرگ یعنی دولت مخفی شده است و متاسفانه همیشه دولت به دنبال سرکوب مزدی کارگران بوده و با این اقدام می‌خواهد گره‌های به وجود آمده اقتصادی را باز کند غافل از اینکه مصرف‌کننده بیش از 60 درصد تولیدات داخلی کارگران کشور هستند.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت به این موضوع بیشتر توجه کند پی خواهد برد که همیشه به کارگران بی‌توجهی شده این در حالی است که در این برهه از زمان تمامی مجلسی‌ها هم دست در دست هم داده‌اند تا حقوق کارمندان را در سال جدید مشخص کنند و کارگران همیشه در رده‌های بعدی اهمیت قرار داشته‌اند. این عضو کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: سال گذشته حقوق کارمندان بین 60 تا 140 درصد افزایش پیدا کرد و پس از شیوع کرونا در کشور بین یک تا دوسوم کارمندان در محل کار خود حاضر شدند؛ اغلب این افراد دورکاری کردند و حقوق و اضافه کارشان را هم دریافت کردند اما کارگران در شرایط سخت کرونایی سرکار رفتند و هیچ گونه مزیت و امتیازی هم دریافت نکردند و با مشکلات رعایت پروتکل‌های بهداشتی روبه‌رو شدند و آنچه در این مدت رفت از جیب کارگران رفت.
وی افزود: کارگران در شرایط کرونایی ساعت کارشان محدودتر شد و اضافه کارشان هم از بین رفت، رستوران‌های زیادی در این مدت تعطیل شدند و کارگران را تعدیل کردند و متاسفانه شاهد آن بودیم که اگر در این مدت به کارگران ماسک دادند لباسش را حذف کردند و این نگاه تبعیضی همیشه برای این قشر از جامعه وجود داشته است.
شعارهای حمایت از کارگران
توفیقی تصریح کرد: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری باز مساله حضور حداکثری مردم مطرح می‌شود، اما دوباره پس از انتخابات آقایان شعارهای خود را فراموش می‌کنند و یادشان می‌رود که اکثر جامعه کارگران هستند .
او گفت: چرا دولت خود را تنها دولت کارمندان می‌داند؟ نگرانی مجلس ما برای کارمندان در بودجه اعمال می‌شود و به شدت هم رعایت و در نهایت قانون می‌شود اما کارگران ما بی‌نماینده و حامی و بی‌دفاع هر روز دست‌شان کوتاه‌تر از گذشته می‌شود؟
صحبت‌های نماینده کارگران در شورای عالی کار در حالی است که آبان ماه امسال بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی آمار کشور، خط فقر را 10 میلیون تومان اعلام کرد و کارگران در حالی باید از جیب خود برای خرید گوشت، میوه، حبوبات و... در گروه خوراکی‌‌ها هزینه بیشتری کنند که دستمزدشان کفاف این همه گرانی را نمی‌دهد و بین معیشت و دستمزد کارگران و تورم فاصله زیادی وجود دارد. تا زمانی که این شکاف پر نشود، قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا نمی‌کند و به نظر می‌رسد در شرایط خاص باید تصمیمات خاص بگیریم و نمی‌توان به شکل عادی برای کارگران دستمزد تعیین کرد.
و در حالی بحث‌ها بر سر تعیین دستمزد سال 1400 بالا گرفته که هنوز مصوبه دستمزد سال 1399 امضا نشده است و ابتدای سال 1399 فرامرز توفیقی در این باره گفته بود؛ مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردیم. اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از 2.8 میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.
ماده چهل و یک قانون کارگری جمهوری اسلامی می‌گوید که تعیین حداقل دستمزد باید بر پایه دو عامل یعنی نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار چهار نفره صورت گیرد. خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها صحبت از تورم سی تا چهل درصدی می‌کنند. این در حالی است که هفتاد درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند، از آن‌رو که برای سالیان متمادی افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگری بوده و در نتیجه هر سال بر تعداد کارگرانی که به زیر خط فقر رانده شده‌اند، افزوده شده است.
منبع: اعتماد