به گزارش سایت شبکه خبری المیادین، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس پس از اعلام تصمیمات مهم خود برای برکناری نخست وزیر و تعلیق 30 روزه فعالیت‌های پارلمان، همراه با جمعی از مسؤولان دفتر خود در خیابان الحبیب بورقیبه که شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی و نظامی بود، حضور یافت.
جمعی از معترضانی که در پی تحولات اخیر تونس در مقابل ساختمان پارلمان تونس تجمع کرده بودند، همچنان در آنجا حضور دارند.
قیس سعید تاکید کرد، تصمیماتی که گرفته با رایزنی با نخست وزیر و رئیس پارلمان بوده و جنبش النهضه از حامیان خود خواسته به خیابان‌ها بیایند.
راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس در مقابل ساختمان پارلمان که توسط نیروهای ارتش تونس محاصره شده، تحصن کرده و بر ورود به ساختمان پارلمان اصرار دارد.
او تاکید کرد: نهاد قانون‌گذاری هنوز پابرجا است و هر اعلامی بر خلاف آن نادرست است.
الغنوشی در ادامه گفت: در قانون اساسی بندی که به رئیس جمهوری اختیار انحلال پارلمان یا کابینه را بدهد، وجود ندارد و حتی در موارد فوق‌العاده نیز نشست‌های پارلمان و کابینه برگزار می‌شوند.
اما تنش در اطراف ساختمان پارلمان میان صدها تن از حامیان رئیس جمهوری و طرفداران رئیس پارلمان تونس ادامه دارد و معترضان به سمت خودروی الغنوشی در مقابل ساختمان پارلمان سنگ پرتاب کردند.
در پی این تجمع درگیری‌هایی نیز میان دو طرف موافق و مخالف تعلیق پارلمان شکل گرفتند.
این در حالی است که نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی تونس به شکل گسترده‌ای در محل حضور دارند و با نصب موانع آهنی و بستن خیابان‌های اطراف ساختمان تلاش می‌کنند دو گروه را از هم جدا کنند.
حامیان جنبش النهضه در این تجمع تصمیمات قیس سعید را محکوم کرده و آن را کودتا علیه مشروعیت و انقلاب خواندند و تاکید کردند که این تصمیمات منجر به بروز بحران سیاسی و اجتماعی به مراتب بدتری از بحران فعلی خواهند شد.
در مقابل حامیان قیس سعید تصمیمات او را به ویژه پس از شکست مسؤولان سیاسی در رفع بحران‌های پیاپی در این کشور، تصمیماتی اصلاحی توصیف کردند.
دفتر هشام المشیشی، نخست وزیر تونس نیز پس از خروج تمامی کارمندانش تعطیل شده و در اطراف آن یگان‌هایی از ارتش برای حفاظت مستقر شدند.
در پی یورش به دفتر جنبش النهضه و آتش زدن آن، دفتر ریاست جمهوری تونس از مردم خواست از آشوب‌طلبان پیروی نکنند.
همچنین تعدادی از کارمندان دفتر دولت تونس در القصبه امروز (دوشنبه) اعلام کردند که ارتش این کشور در ساختمان مستقر شده و به کارمندان اجازه ورود نمی‌دهد.
یکی از این منابع به خبرگزاری رویترز عربی گفت: ممانعت از ورود تمامی کارمندان دولتی به ساختمان پس از تصمیم برای انحلال کابینه و برکناری المشیشی انجام شد.
اخیرا منابع مختلفی بازداشت المشیشی را تکذیب و تاکید کردند که او در خانه‌اش حضور دارد.
الغنوشی ساعات اولیه صبح امروز از مردم تونس خواست برای پایان دادن به این کودتا به خیابان‌ها بیایند.
او گفت: مردم باید همانند 14 ژانویه 2011 به خیابان‌ها بیایند تا وضعیت درست شود.
از سوی دیگر لطفی حاجی، مدیر دفتر شبکه خبری الجزیره اعلام کرد که نیروهای امنیتی تونس به دفتر این شبکه در پایتخت این کشور یورش برده و تمامی خبرنگاران را از آنجا بیرون کردند.
او اظهار کرد: ما از قبل هیچ اخطاریه‌ای برای تخلیه دفترمان از طرف این نیروها دریافت نکردیم و حدود 20 تن از آنها با لباس شخصی به دفتر ما یورش آورده و اعلام کردند که در حال اجرای دستورات هستند و از همه خبرنگاران خواستند که دفتر را ترک کنند.
اتحادیه خبرنگاران در نروژ در اولین واکنش به این حرکت، به شدت آن را محکوم کرده و احترام به مطبوعات و آزادی‌ها را خواستار شد.
سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز این یورش و درگیر کردن رسانه‌ها در درگیری‌های سیاسی را محکوم کرد.
واکنش‌ها
فراکسیون قلب تونس در واکنش به این تحولات اعلام کرد: تصمیمات گرفته شده نقض قانون اساسی و بازگشت جمهوری به حاکمیت فردی است.
جریان دموکراسی در تونس نیز مسؤول این بحران را ائتلاف حاکم به رهبری جنبش النهضه و کابینه المشیشی دانست.
خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شورشی لیبی تحولات تونس را "انتفاضه مردم تونس علیه اخوان المسلمین" توصیف کرده و ضمن تقدیر از تصمیمات اخیر رئیس جمهوری تونس، آنها را در راستای پاسخ به خواست مردم این کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که تونس حرکت در مسیر تحقق آرزوهای مردمش برای داشتن آینده‌ای درخشان را پس از غلبه بر مهمترین مانع در مسیر پیشرفتش آغاز کند.
در مقابل خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی در توییتی این تحولات را "کودتا" خوانده و اقدام قیس سعید را بسیار شبیه به کودتای حفتر در تاریخ 14 فوریه 2014 دانست.
المشری در ادامه نیز توییت کرد: مخالف کودتا علیه چهره‌های منتخب و توقف روند دموکراسی هستیم.
سیف الدین مخلوف، رئیس فراکسیون الکرامه با 18 کرسی در پارلمان به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: تصمیمات قیس سعید باطل و نادرست هستند و قانون اساسی تونس بر تعلیق فعالیت پارلمان و یا تغییر نخست وزیر صراحت ندارد.
مخلوف افزود: نمایندگان پارلمان وارد ساختمان خواهند شد تا به قانون عمل کرده و کودتا علیه دموکراسی را مردود اعلام کنند.
منبع: ایسنا