نظام قضایی هر کشوری طبق قوانین داخلی آن کشور تأسیس‌شده و بر همین اساس حکم صادر کرده و آن را اجرا می‌کند. نظام حقوقی همه کشورهای جهان چنین وضعیتی دارند و بر اساس اصل استقلال قوا، اصل حاکمیت بر منافع داخلی کشور؛ احکام قضایی و قوانین داخلی در حیطه صلاحیت حاکمیت هر کشوری قرار دارد. بر اساس بند7 ماده2 منشور سازمان ملل و سند عدم‌ پذیرش مداخله در امور داخلی کشورها که مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل است هیچ کشوری حق مداخله حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... در امور داخلی کشور دیگری را ندارد و ‌در صورت هر نوع مداخله چه به‌صورت اظهارات یا هر نوع عملیات و حتی فعالیت اقتصادی کشور دیگر، مسؤولیت بین‌المللی دارد و باید عذرخواهی کرده و اقدام خود را جبران کند. بنابراین دولت‌های اروپایی باید به دلیل این مداخله خود از ایران عذرخواهی کنند،چراکه این اقدامات می‌تواند مقابله‌به‌مثل ایران را در پی داشته باشد و به‌عنوان‌مثال، ایران نیز اقدامات اروپاییان را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به عدم رعایت حقوق مسلمانان و اقلیت‌ها در این کشورها مداخله کند. این در حالی است که ایران خود را به تعهدات بین‌المللی مبنی بر عدم‌مداخله در امور داخلی کشورها به‌خصوص نظام قضایی کشورهای دیگر متعهد می‌داند و به همین علت اقدام متقابل انجام نمی‌دهد. متأسفانه این عادت زشت از سوی برخی کشورهاست که به خود اجازه می‌دهند به نام دفاع از حقوق بشر درروند قضایی کشور دیگری دخالت کنند، اما در مقابل به دلیل برخی منافع خود هیچ اعتراضی به برخی کشورها که شاید بدون طی روند قضایی اقدام به صدور حکمی می‌کنند، ندارند. به نظر می‌رسد دخالت برخی کشورها درروند قضایی ما صرفاً جنبه فرافکنی داشته و آنها قصد دارند به این واسطه افکار عمومی خودشان را از برخی نقض حقوق صورت گرفته‌شان منحرف کنند.
درهرصورت جمهوری اسلامی باید در قبال این‌گونه مداخلات به اسناد بین‌المللی که مبتنی بر ممنوعیت دخالت در امور داخلی کشورهاست، استناد کرده و‌ به‌صورت قاطعانه و نه منفعلانه بر روند قضایی طی شده، حق خانواده‌های قربانی و تبیین نظام حقوق اسلامی که عدالت محور است، تأکید کند.