با خروج ترامپ از کاخ سفید و وعده جو بایدن، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، برای بهبود مناسبات با متحدان آمریکا، فشارهای واشنگتن از اجرای پروژه خط لوله بحث‌برانگیز گاز روسیه به اروپا برداشته شد و بایدن اجازه داده است که این پروژه بدون اعمال هیچ‌گونه تحریم جدیدی برای شرکت‌های درگیر ادامه یابد.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش جدید خود که به کنگره ارائه شد و نسخه‌ای از آن در اختیار «فارن پالسی» قرار گرفت، اعلام کرد که یک ناو روسی با نام «فورتونا» و مالک آن شرکت «KVT-Rus» را به‌عنوان ناقض تحریم‌های ایالات متحده در مورد این پروژه که در دولت ترامپ وضع شده شناسایی کرده و قصد دارد تحریم‌های جدیدی را هم در مورد شرکت‌های فعالی در این پروژه اعمال کند.
اما در این گزارش نه نامی از کشتی‌های دیگر با پرچم روسیه که در گزارش‌های گذشته به آن اشاره شده بود، برده شده و نه به هیچ‌یک از شرکت‌های آلمانی یا اروپایی دیگر که در ساخت خط لوله نورد استریم شرکت دارند، اشاره شده است.
در این گزارش همچنین از 18 شرکتی نام برده شده که قبلا پروژه را ترک کرده یا به‌دنبال تهدید ایالات متحده به تحریم‌ها قصد ترک آن را داشتند. پاسخ دولت بایدن به اجرای این پروژه 11 میلیارد دلاری که با عبور از خاک اوکراین، گاز روسیه را به آلمان می‌رساند، یک آزمون اولیه برای دولت جدید آمریکا به‌شمار می‌آید. واشنگتن تلاش می‌کند تا روابط خود را با برلین متعادل کند و هم‌زمان درمقابل بازی قدرت ژئوپلیتیک روسیه در اروپا ایستادگی کند. رویکرد جدید کاخ سفید در قبال این پروژه همچنین یک چالش جدید برای روابط کاخ سفید و کنگره درحوزه سیاست خارجی محسوب می‌شود.
«ند پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید: «دولت بایدن هنوز هم با این پروژه مخالف است. ما همچنان به بررسی نهادهای درگیر در فعالیت‌های بالقوه قابل تحریم در پروژه نورد استریم می‌پردازیم. برخی مواضع از دولت قبل همچنان تغییر نکرده و ما کاملا شفاف توضیح داده‌ایم که اگر شرکت‌ها در این پروژه مشارکت داشته باشند، با خطر تحریم روبه‌رو خواهند شد. ما همان موضعی را داریم که دولت قبلی داشت. این یک توافق بد برای اروپا است و با اهداف اعلام شده خود اروپا مغایرت دارد».
گزارش اولیه وزارت خارجه آمریکا با واکنش سریع چندین قانون‌گذار جمهوری‌خواه روبه‌رو شد که دولت را عقب‌نشینی در برابر روسیه و کسب یک پیروزی مهم و و زودهنگام برای مسکو متهم کردند. مایکل مک کول، نماینده ارشد جمهوری‌خواه در کمیته امور خارجه مجلس، در بیانیه‌ای این گزارش را «کاملا ناکافی» خواند و گفت که این گزارش وزارت خارجه با هدف هر دو حزب کنگره برای متوقف‌کردن اتمام احداث خط لوله نورد استریم2 مطابقت ندارد. مک‌کول تأکید کرد که کشتی مورد اشاره و شرکت مالک آن قبلا در دولت ترامپ تحت تحریم‌های مختلفی قرار گرفته بودند. عضو رده جمهوری‌خواهان سنا هم انتقادهای مشابهی را نسبت به گزارش وزارت خارجه آمریکا مطرح کرده‌اند.
«جیمز ریش» سناتور جمهوری‌خواه گفت: «این گزارش هدیه‌ای به روس‌ها و تلاش‌های مداوم آنها برای تضعیف امنیت انرژی اروپا، بی‌ثبات‌سازی اوکراین و تسهیل فساد و نفوذ مسکو در سراسر اروپاست».
«جین شیهین» سناتور دموکرات هم یکی‌دیگر از منتقدان پروژه خط لوله «نورد استریم2» و از حامیان مهم دولت بایدن، در بیانیه‌ای گفت که «مشتاق این هستم تا لیست جدید تحریم‌ها علیه روسیه را مشاهده کنم. اما علاوه بر این در انتظار تعیین رویکرد رسمی دولت بایدن و انجام اقدامات اضافی لازم در مورد تهدید ناشی از تکمیل خط لوله نورد استریم2 هستم».
بازبینی سیاست‌ها
خط لوله «نورد استریم2» که برنامه احداث آن برای اولین بار در سال 2015 اعلام شد، با توجه به تنش‌های غرب و مسکو پس از الحاق غیرقانونی کریمه به روسیه در سال 2014 و حمله به شرق اوکراین، یکی از بحث‌برانگیزترین پروژه‌های انرژی در اروپا است. دولت آلمان با تأکید بر اینکه این یک پروژه کاملا تجاری است، از این پروژه حمایت می‌کند و حتی سرمایه‌گذاری مشترکی در این پروژه انجام داده است. درحالی‌که سایر دولت‌های اروپایی، از جمله بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، این پروژه را راهی برای نفوذ روسیه و تقویت اهرم‌های ژئوپلیتیکی روسیه در اروپا ازطریق صادرات انرژی خود می‌دانند، درپی مسمومیت الکسی ناوالنی رهبر مخالفان حکومت روسیه که گزارش‌های تحقیقاتی مربوط به سرویس‌های امنیتی روسیه و همچنین عملیات گسترده هک نهادهای فدرال ایالات متحده ازسوی هکرهای روسی را منتشر کرد، فشارها بر دولت بایدن برای موضع‌گیری سخت‌گیرانه‌تر در مورد پروژه «نورد استریم 2» افزایش یافته است. اما کارشناسان و مقام‌های دولت بایدن می‌گویند که جو بایدن سعی دارد رویکردی اتخاذ کند که هم شامل سخت‌گیری بیشتر در قبال روسیه باشد و رابطه ایالات متحده و اروپا و به‌ویژه آلمان را بهبود ببخشد.
«کوین بوک» مدیرعامل یک شرکت مشاوره در حوزه انرژی می‌گوید: «تصمیم به تحریم مجدد یک سیگنال کاملا واضح می‌فرستد که بایدن به جای انتخاب رویکرد خود، از نظر سیاسی مجبور به اقدام شده است. به نظر می‌رسد بایدن می‌خواهد خودش ابتکار‌عمل را در دست بگیرد و در زمانی اقدام کند که لازم است». نشانه‌هایی وجود دارد که حاکی از ارزیابی گزینه‌های موجود از سوی دولت است. «دانیل فرید» که به‌عنوان دستیار وزیر امور خارجه در امور اروپا در دولت جمهوری‌خواه جورج بوش خدمت می‌کرد، می‌گوید: «به نظر من دولت بایدن رویکرد شدیدترین در قبال روسیه در پیش می‌گیرد اما درها را نمی‌بندد. بایدن می‌خواهد درها را باز نگاه دارد تا ببیند آیا آلمان مایل به ارائه ایده‌ها و پیشنهادهای جدی برای کاهش خطرات تکمیل خط لوله نورد استریم2 به‌ویژه برای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است یا خیر».
در ماه ژانویه 2021، نمایندگان پارلمان اروپا با اکثریت قاطع به قطع‌نامه‌ای رأی دادند که خواستار توقف تکمیل این پروژه بود. اما آنگلا مرکل گفته است که با وجود اقدام جنایتکارانه حکومت روسیه علیه ناوالنی، حمایت او از خط لوله «نورد استریم 2» بدون تغییر باقی مانده است. در این میان، «یوزپ بورل» دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا هم تلاش‌های ایالات متحده برای متوقف‌کردن این پروژه را «تجاوز به حاکمیت اروپا» تفسیر کرده است. وزرای خارجه لهستان و اوکراین اما در مقاله مشترکی که اخیرا در «پولیتیکو» منتشر کردند، هشدار داده‌اند که هدف اصلی این پروژه «خرابکاری در امنیت انرژی اروپا» طراحی شده است.
برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که موقعیت دولت آلمان در مورد پروژه خط لوله ممکن است پس از انتخابات فدرال در ماه سپتامبر2021 تغییر کند. اعضای حزب سبز آلمان که احتمال می‌رود در دولت ائتلافی آینده نقشی تعیین‌کننده‌تر داشته باشند به دلایل زیست‌محیطی مخالف اجرای این پروژه هستند. این پروژه تاکنون بیش از 90 درصد پیشرفت کرده است اما در سال‌های اخیر روند اجرای آن بسیار کند و تقریبا متوقف شده است. دولت ترامپ قوانینی را در سال‌های 2019 و 2020 با حمایت دو حزب کنگره امضا کرد که براساس آن، شرکت‌های درگیر در این پروژه را با تحریم‌ها مواجه می‌کند و این اقدام عملیات ساخت خط لوله را به تعویق انداخت. درحال‌حاضر تنها حدود 160 کیلومتر از این خط لوله باقی مانده و به نظر می‌رسد روسیه مصمم است حتی با وجود تحریم‌ها، این پروژه را به اتمام برساند و بر همین اساس احتمالا تا یک سال دیگر این خط لوله تکمیل خواهد شد.
به گفته بوک، «تاریخچه خطوط لوله صادراتی روسیه نشان می‌دهد که آنها کاری را که بخواهند انجام می‌دهند. توانایی جلوگیری از ساخت فیزیکی زیرساخت‌ها در کشور دیگر بدون استفاده از مداخله نظامی بسیار محدود است».

منبع: شرق