..::خبرجویان جوان ::..
کد مطلب: ۲۴۰۸۹۰ | تاريخ: ۱۳۹۹/۱۰/۸ | ساعت: ۷ : ۵
FATF و دوباره‌کاری پارلمان
«FATF» حالا حدود 4 سال است که در ایران از شکل و شمایل تخصصی و فنی خود خارج شده و به «کلیدواژه» و اسم‌رمزی برای جدال سیاسی موافقان و مخالفان دولت دوازدهم تبدیل شده است.
مخالفان الحاق دولت جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی را در شرایطی خلاف منافع ملی ایران توصیف می‌کنند که پیش‌تر دولت یازدهم و دوازدهم، سعید جلیلی در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمود احمدی‌نژاد در قامت رییس‌جمهوری وقت به دنبال خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بودند و با هیچ یک از مخالفت‌های کنونی مواجه نبودند. سوی دیگر میدان اما موافقان عده و عده‌شان این روزها کمتر از مخالفان است.
موافقان-نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه در شورای نگهبان و نه در مجلس یازدهم- دست بالاتر را ندارند و همین مساله احتمالا باعث خواهد شد که دستور بی‌سابقه رهبری را برای بررسی مجدد لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص، منتج به مقصود مدنظر آنان نشود؛ چنانکه مجلس‌یازدهمی‌ها از همین حالا از عدم تصویب لوایح در مجمع گفته و حاضر به پذیرش نظرات تخصصی و کارشناسی دولتی‌ها و سایر اهالی فن نیستند.
ورود کمیسیون اصل 90 و یک پرسش
یکی از اقدامات قابل توجه این روزهای نمایندگان مجلس، اعلام خبر بررسی «کارشناسانه» لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو در کمیسیون اصل 90 است؛ حال آنکه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از چند ماه بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی و به‌‌رغم مخالفت فراوان، سرانجام هر دوی این لوایح را تصویب کرد و اگر مخالفت شورای نگهبان و البته هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و اقدامات به‌زعم نمایندگان مجلس دهم، خلاف قانون اساسی‌اش در کار نبود، امروز حداقل پالرمو به تصویب رسیده بود و شاید نام جمهوری اسلامی هم کنار کره شمالی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار نداشت. علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری مجلس در همین راستا در شرایطی گفته «باتوجه به اهمیت لوایح FATF، کمیسیون اصل 90 به این موضوع که مرتبط با امنیت اقتصادی است، ورود می‌کند و بر این اساس در نظر داریم که نظرات و مستندات تمام بدنه کارشناسی دولت را در این رابطه جمع‌بندی کرده و به نتیجه‌گیری کارشناسی برسیم» که دقیقا همین اقدام در مجمع تشخیص در حال وقوع است و عملا می‌توان اقدام مشابه این کمیسیون را مصداق آشکار دوباره‌کاری دانست.
چرایی این اقدام را شاید بتوان در مخالفت سیاسی- و نه تخصصی- نمایندگان با دولتی‌ها جست‌وجو کرد اما در این میان پرسشی کلیدی مطرح است و آن، اینکه کمیسیون اصل 90 بر اساس کدام ماده قانونی می‌خواهد پس از تصویب لایحه‌ای در مجلس و همزمان با بررسی‌اش در نهادی چون مجمع تشخیص، به بررسی آن لایحه اقدام کند؟ جالب آنکه نمایندگان پاسخی برای این پرسش ندارند و تعجب‌آور آنکه مصطفی میرسلیم که هم در پارلمان حاضر است و هم در مجمع تشخیص، حاضر به صبوری و اعلام نظر مجمع تشخیص نیست و از همین حالا به اصطلاح شمشیر را از رو بسته و گفته «برخلاف مجلس دهم، نظریه اکثریت نمایندگان در مجلس یازدهم با پیوستن به FATF سازگار نیست و تصویب آن را خیانت به کشور و ظلم به سرنوشت مردم آزاده و شریف ایران می‌دانند.»
سلام بر «جهان چهارم»؟!
بدین ترتیب و با در نظرگیری اظهارات این روزهای مخالفان تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌توان گفت که این لوایح بار دیگر اسیر بگومگوها و کشمکش‌های سیاسی شده و احتمال می‌رود بار دیگر این لوایح اسیر سرنوشتی شوند که 2 سال پیش گرفتارش بودند؛ از این‌رو کارشناسان و ناظران یکی پس از دیگری به عواقب حضور ایران در لیست سیاه این گروه اشاره می‌کنند. مهدی مطهرنیا یکی از همین افراد است. این کارشناس مسائل بین‌الملل در جریان گفت‌وگوی خود با اعتمادآنلاین، حضور ایران در لیست سیاه FATF را همسویی با کشورهای «جهان چهارم» دانسته و گفته است: «نپیوستن به FATF همصدایی با کره‌شمالی، اریتره، سودان شمالی و... است و مجمع تشخیص مصلحت با عدم پذیرش FATF، کشور را به استقبال هزینه‌های گزافی سوق خواهد داد.»
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم نیز درباره این لوایح به ایلنا گفته است: «واقعیت این است که دشمنان ما از نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های مرتبط استفاده کردند که همین امر موجب شد حتی امکان استفاده ایران از حداقل منافذ موجود برای تهیه دارو بسته شود که نتیجه آن را در موضوع کرونا و در بحث داروهای مرتبط و واکسن که در حال حاضر به یک معضل تبدیل شده است، مشاهده می‌کنیم. امیدوارم مجمع FATF را با این دید بررسی کند که ما با تصمیماتی عملا کشور را از امکانات بین‌المللی محروم و فقط مخالفان ملت را شاد می‌کنیم.» محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا اما در توییتی از مخالفت سیاسی با لوایح CFT و پالرمو نوشته و پیش‌بینی کرده مشکل درصورت روی کار آمدن دولتی اصولگرا حل خواهد شد: «شگفت‌انگیز است اصرار آقای روحانی برای تصویب FATF و اجرایی شدنش! حتی اگر تصویب شود، به دولت او وصال نمی‌دهد. چند ماه دیگر صبر کنید. هم FATF، هم برجام یواشکی و با مذاکرات پستویی توسط دلواپس‌ها و عشاق ترامپ به نتیجه می‌رسد. آن موقع ما رسانه‌ای‌ها، مثل دوره سعید جلیلی فقط سکوت، فقط نگاه!»
منبع: اعتماد