..::خبرجویان جوان ::..
کد مطلب: ۲۴۰۹۳۷ | تاريخ: ۱۳۹۹/۱۰/۹ | ساعت: ۸ : ۳۲
مجلس در آستانه رد کلیات بودجه؟
آنچه درمورد لایحه بودجه سال 1400 تا امروز برای کارشناسان و اهل فن مسجل شده، ایرادهای بزرگ و غیرقابل اغماض است و مهم‌ترین سوال از نمایندگان این است که می‌خواهند کلیات این لایحه را رد کنند و آن را به دولت مرجوع کنند یا خودشان دست به اصلاحات اساسی بزنند؟
برای پاسخ به این سوال حداقل باید تا پایان جلسه غیرعلنی صبح امروز نمایندگان صبر کرد؛ جلسه‌ای که قرار است محل تصمیم‌گیری نمایندگان پس از بحث و تبادل درباره لایحه بودجه باشد.
تا لحظه‌ای که این گزارش نگاشته می‌شود، جمع‌بندی نگارنده این است که نمایندگان بنا دارند کلیات این لایحه را رد کنند، چراکه معتقدند اساسا امکانی برای اصلاح آن توسط مجلس وجود ندارد. از یک‌سو البته این نگرانی هم وجود دارد که دولت الگوی خود در نوع تعامل با دوره یازدهم مجلس را تغییر نداده باشد و بعد از رفت‌وآمدهای زیاد با لج و لج‌بازی‌های احتمالی، بدون تغییر اساسی دوباره لایحه را با همین سامان کنونی به مجلس ارسال کند. اما آنقدر لایحه کنونی پر‌ایراد است و اشکالات بنیادین دارد که امکانی برای تصویب و اجرای آن نیست و به‌احتمال فراوان کار به رد کلیات خواهد کشید. البته یک پیش‌بینی بدبینانه هم در این مورد وجود دارد که می‌گوید این بودجه مادامی که توسط خود دولت از این‌رو به آن‌رو نشود، تصویب نخواهد شد ولو اینکه پایان سال فرا برسد و تنها راه‌حل «بودجه چنددوازدهم» یا «صدور مجوز دریافت و پرداخت» برای دولت باشد. این پیش‌بینی از گزارش تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس به خوبی قابل استنتاج است. نکته مهم اینکه مذاکرات میان مجلس و دولت در این خصوص تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته و حالا کار پیچیده‌تر از قبل هم شده است.
برای این نتیجه‌گیری چند استدلال قابل‌توجه با دقت در جزئیات گنجانده‌شده در متن لایحه و همچنین با توجه به نظرات و مذاکرات پیرامونی درباره آن وجود دارد.
ایرادات غیرقابل‌اغماض درون بودجه
به‌عنوان توضیح بسیار مختصر و مقدماتی باید گفت که لایحه بودجه امسال مانند سال‌های گذشته فاقد درنظر گرفتن اصلاحات ساختاری مدنظر مجلس و رهبری است و کارشناسان معتقدند همچنان ایرادات ساختاری قبلی را دارد. در این خصوص اولین استدلال درمورد برخی بندهای عجیب‌وغریب بودجه است که حتی نزدیک‌ترین کارشناسان به دولت هم نمی‌توانند چشم خود را روی آن ببندند، برای مثال در قسمت درآمدهای بودجه، نسبت مالیات به کل، حدود 20 درصد است که کمترین سطح طی 10 سال گذشته است؛ این رقم چیزی حدود 250 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد خواهد داشت که با این وضعیت نقشی در کاهش کسری بودجه ایفا نخواهد کرد. حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) درباره در گفت‌وگوی اخیر خود درباره این موضوع تصریح کرد 900 هزار میلیارد تومان فرصت درآمدهای مالیاتی داریم، مگر دیگر کشور‌ها نفت دارند. در این خصوص گزارش رسمی مرکز پژوهش‌ها قریب به 10 بند اصلاحی را مدنظر قرار داده که حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، حذف معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی، حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ازجمله آنها هستند.
مثال دیگر درمورد ارقام درنظر گرفته‌شده برای فروش نفت است، در بودجه سال آینده با وجود تحریم‌های کنونی و حتی چالش‌هایی که در بازار جهانی قرار دارد، دولت فروش 2.3 میلیون بشکه‌ای را درنظر گرفته و با تمام وجود هم از آن دفاع می‌کند و حتی مدعی است که اگر رئیس‌جمهور آمریکا شخصی غیر از بایدن هم بود، ایران می‌توانست در سال 1400 به این سطح از فروش دست یابد. نمایندگان و کارشناسان اما با توجه به شرایط کنونی کشور و پیش‌بینی آینده چنین استدلالی را قبول ندارند. در این‌باره محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه توضیح داد: «اگر تحریم‌ها به‌کلی برداشته و اگر اوپک اضافه تقاضای پیش‌بینی‌اش از 1.4 به دومیلیون بشکه در 2021 برسد و اگر همه دومیلیون را به ایران اختصاص دهد و اگر بتوانیم حداقل پنج میلیون بشکه در روز تولید کنیم و ده‌ها اگر دیگر... رقم صادرات 2.3 میلیون بشکه لایحه بودجه1400 محقق می‌شود!»
نظر مرکز پژوهش‌ها
روز شنبه گزارش مهمی از سوی مرکز پژوهش‌ها یعنی مرجع کارشناسی مجلس درباره لایحه دولت منتشر شد که اگر بنا باشد نمایندگان همین توصیه را اجرایی کنند، دولت دیگر به این راحتی‌ها نخواهد توانست بودجه کنونی را به‌سرانجام برساند. توضیحات تفصیلی منتشرشده از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها چنین است که «با توجه به کسری قابل‌توجه بودجه و پیامدهای تورمی آن برای اقتصاد، پیشنهاد می‌شود که کلیات لایحه در مجلس رد و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود و درصورت عدم انجام اصلاحات مورد نظر، مجلس بودجه چنددوازدهم تصویب کند یا همانند تجربه مربوط به بودجه سال‌های 1391 و 1392 «مجوز دریافت و پرداخت دولت» را برای چندماه صادر کند. توجه به این نکته ضروری است که انجام اصلاحات جهت پوشش کسری قابل‌توجه بودجه، در عمل به‌معنای آن است که مجلس شریک تهیه بودجه شود. به‌عبارت بهتر درصورت بروز هر مساله‌ای در سال آینده، مجلس نمی‌تواند به‌طور شایسته از شأن نظارتی خود بر دولت استفاده کند. به‌خصوص با توجه به اینکه سال آینده سال تغییر دولت است، احتمال عملکرد نامناسب در حوزه اجرا بیش از پیش خواهد بود.»
محدودیت برداشت دولت از صندوق توسعه ملی
23 آذرماه پاسخ رهبر انقلاب درخصوص درخواست رئیس‌جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی رسانه‌ای شد که در آن رهبر معظم انقلاب، برداشت مازاد بر 20درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف یک‌میلیون بشکه در روز مجاز دانسته بودند. رهبری همچنین در این نامه اجازه هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف مختلف را صادر نکردند. این اتفاق مهم باعث شد که رقمی معادل 50 هزارمیلیارد تومان که درجمع حدود یک‌دهم بودجه دولت بود، از منابع درآمدی بودجه کاهش یابد که به‌معنای حذف بند «ه» تبصره 4 آن هم بود. این نامه تغییر مهمی در بودجه ایجاد می‌کرد که در جلسات روسای دو قوه مدنظر قرار گرفت و بنا شد اصلاحاتی از سوی دولت روی بودجه اعمال شود. این خبری است که نمایندگان مجلس پیش‌تر در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح کرده بودند. از این‌رو حداقل در این یک مورد باید اصلاحات مهمی در بودجه صورت گیرد.
جلسه بی‌نتیجه قالیباف و روحانی
بعد از مذاکرات متعددی که میان نمایندگان مجلس، کارشناسان سازمان بازرسی و نهایتا سران قوا صورت گرفت، بنا شد در جلسه‌ای دوجانبه میان سران قوای مجریه و مقننه اصلاحات بودجه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و ترجیحا با همکاری دولت این اصلاحات انجام شود؛ جلسه‌ای که سه‌شنبه گذشته برگزار شد. اما اخبار و حکایت‌ها گویای این است که نتیجه لازم در جلسه کسب نشده و اختلافات همچنان باقی است. جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» این خبر را تایید کرد و محمدباقر قالیباف هم صبح روز گذشته با تشدید انتقادات خود نسبت به بودجه مهر تاییدی بر این خبر زد. او چنین گفت: «بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد، چراکه کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل 117 درصد رشد داشته و هزینه‌ها 47 درصد افزایش پیدا کرده، در‌حالی‌که درآمدها حدود 10 درصد افزایش یافته است. بستگی بودجه به نفت باید به‌حداقل و بلکه به‌صفر برسد و منابع نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری کشور شوند. باید بدانند که شیوه نادرست جبران کسری بودجه، چگونه در زندگی آنها موثر خواهد بود و سفره‌شان را کوچک‌تر خواهد کرد و به تورم دامن خواهد زد.»
با این وصف به احتمال فراوان نمایندگان مجلس تصمیم خواهند گرفت به کلیات لایحه بودجه سال 1400 رای منفی دهند؛ اتفاقی که اگر رخ دهد دولت باید در متن تدوین‌شده خود اصلاحاتی جدی داشته باشد و اگر بخواهد بر نظرش تاکید کند احتمالا مجلس هم بر موضع خود باقی خواهد ماند و کار به ارائه بودجه چنددوازدهم خواهد کشید.
منبع: فرهیختگان