..::خبرجویان جوان ::..
کد مطلب: ۲۴۱۰۸۷ | تاريخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ساعت: ۷ : ۲
سقوط آزاد اقتصاد ایران در دهه ۹۰
گرچه یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم در سال ۹۲ افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی از این طریق بود، اما و براساس آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله آنکتاد، وضعیت جذب سرمایه‌های خارجی در دولت یازدهم و دوازدهم نه‌تنها روندی صعودی نداشته، بلکه نسبت به دولت قبل کاهش محسوسی را تجربه کرده است.
دولت تدبیر و امید که با شعار تعامل با جهان و تلاش در جهت باز کردن درهای اقتصاد ایران بر روی سرمایه‌گذاران خارجی، فعالیت خود را آغاز کرد، با اتخاذ سیاست‌هایی که موجب اعتراض و انتقاد بسیاری از صاحبنظران شد؛ نه‌تنها موفق به انجام این کار نشد، بلکه فضایی ایجاد کرد که سرمایه‌ها و نقدینگی هنگفت موجود در داخل کشور نیز به سمت تولید و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حرکت نکرده و متاسفانه طی سال‌های اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز روندی نزولی داشته است.
میزان «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در اقتصاد هر کشوری، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه آن کشور ایفا کند. به بیان ساده‌تر، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد یک کشور به معنای سرمایه‌گذاری انجام‌شده، طی یک دوره زمانی بر روی تولید یا خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط بخش دولتی یا خصوصی آن کشور است.
برای بررسی و محاسبه دقیق‌تر این مفهوم اقتصادی، دوره زمانی مذکور، یک دوره حسابداری (معمولا یک سال)، در نظر گرفته می‌شود. کالاهای سرمایه‌ای نیز، کالاهای نهایی و بادوامی هستند که در تولید کالاها و خدمات جدید به‌کار برده شده و عمر اقتصادی مورد انتظار آنها، بیش از یک سال است. در کشور ما، معمولا برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، هر ساله به صورت مجزا در زمینه‌های ماشین‌آلات و لوازم کسب و کار و ساختمان، محاسبه شده و برآیند نتایج حاصله با شاخصی به نام «نرخ سالانه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به صورت جداگانه و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار، اعلام می‌شود.
براساس آمارهای بانک مرکزی در سال جاری، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در بازه بین سال‌های 1391 تا 1398 (که قسمت اعظم آن، همزمان با استقرار دولت تدبیر و امید بوده است)، به طور میانگین به منفی 6/4 درصد رسیده و این در حالی است که این نرخ در حد فاصل سال‌های 83 تا 90 به طور میانگین مثبت 5/5 درصد بوده است.
آمار نگران‌کننده کاهش نرخ سالانه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نشان‌دهنده عدم اراده یا ناتوانی دولت در جهت حرکت به سمت و سوی سرمایه‌گذاری کافی بر روی بخش‌های پیشران اقتصادی و تولیدی کشور است. از سوی دیگر، این آمار نشان می‌دهد اقتصاد ایران در شرایطی به‌سر می‌برد که بخش خصوصی اقتصاد از هدایت منابع پولی خود به تولید، واهمه دارد.
به گونه‌ای که تشدید مشکلات اقتصادی کشور در دهه اخیر، منجر به افزایش بی‌اعتمادی در میان فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده است، این افراد یا در انتظار تغییر شرایط آینده کشور به‌سر می‌برند یا ترجیح می‌دهند که سرمایه‌های خویش را به سمت بازارهایی که کمکی در جهت تولید نمی‌کنند، اما دارای سودهای کوتاه‌مدت هستند، حرکت دهند. این حقیقت تلخ برای اقتصاد کشوری مانند ایران که از یک‌سو نیازمند سرمایه‌گذاری‌های موثر در جهت تولید و ایجاد اشتغال پایدار بوده و از طرف دیگر، به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی‌های نوین در تولید، خطر استهلاک و هزینه‌های بالا بسیاری از صنایع بزرگ آن را تهدید می‌کند، بسیار نگران‌کننده است.
دولت مانع خروج سرمایه‌های داخلی شود
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر اهمیت توجه دولت به جریان سرمایه‌گذاری در کشور گفت: «نتیجه سرمایه‌گذاری در جهت تشکیل ثروت ثابت، اضافه شدن کالا به انبار موجودی کشور است.
به عنوان مثال هر چه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت بیشتر شود، یعنی دولت و بخش خصوصی در زمینه‌هایی چون هتلداری، ساخت پالایشگاه و پتروشیمی، جاده‌سازی و امثال آن سرمایه‌گذاری بیشتری کرده و به‌اصطلاح به انبار موجودی کشور افزوده شده است. لذا، این نوع سرمایه‌گذاری به توسعه ظرفیت‌های کشور می‌انجامد.» وی ادامه داد: «در اصل سرمایه‌گذاری یک جریان و سرمایه یک انبار است.
یعنی سرمایه‌گذاری ممکن است امسال باشد، اما سال آینده نباشد. با این حال گرچه موجودی انبار دچار کاستی یا استهلاک می‌شود، اما همچنان یک سرمایه است. یکی از آثار نرخ منفی رشد تشکیل سرمایه ثابت، همین نیمه‌تمام ماندن برخی پروژه‌های عمرانی و تولیدی عظیم کشور است. چرا که به‌روشنی نشان می‌دهد متاسفانه میزان سرمایه‌گذاری کشور ما در جهت افزودن به ظرفیت‌های عمرانی و تولیدی، هر ساله نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته است.»
این اقتصاددان، با اشاره به تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر هدایت سرمایه‌گذاری کشور به سمت تولید، اظهار کرد: «ما در دوره سال‌های 83 تا 90 که به طور میانگین نرخ مثبت تشکیل سرمایه ثابت داشتیم؛ یک ثبات نسبی نیز در نرخ ارز وجود داشت. اما متاسفانه در سال‌های دهه 90 با ایجاد نابسامانی‌های ارزی، به جای تشویق و حمایت از تولید و تولیدکننده آنها را تنبیه کردیم. از سوی دیگر این افزایش و نابسامانی در نرخ ارز، به بخش ماشین‌آلات ما که یکی از دو قسمت مورد محاسبه جهت نرخ تشکیل سرمایه ثابت بوده؛ ضربه سنگینی وارد کرده است، چراکه ما در این قسمت نیازمند واردات از خارج هستیم.»
بغزیان افزود: «من به‌شخصه معتقدم بخش مهمی از دلایل منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت در دهه 90 ضرباتی است که ما در قسمت ماشین‌آلات داشته‌ایم. چراکه برای مثال در بحث ساختمان، قسمت قابل‌توجهی از مصالح و نیازهای‌مان را می‌توانیم در داخل کشور تامین کنیم، اما درباره ماشین‌آلات، هنوز نیازهای بعضا گسترده‌ای به واردات داریم.»
شرایط نامعلوم اقتصادی سرمایه‌گذار داخلی را محتاط می‌کند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط نامعلوم اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاران داخلی ادامه داد: «توجه کنید که شرایط نامعلوم اقتصادی، سرمایه‌گذار خارجی را منصرف و سرمایه‌گذار داخلی را محتاط می‌کند. یعنی با وجود این همه مشکل و سردرگمی برای تولیدکننده و بخش تولید در کشور ما، سرمایه‌گذار داخلی ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را به سمت قسمت‌های زودبازده اقتصاد حرکت دهد. امروزه متاسفانه شرایط عمومی اقتصاد ایران به گونه‌ای است که تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران داخلی به سمت سود حرکت کرده‌اند و دیگر بحث عرق و علاقه به تولید و ایجاد اشتغال میان آنها دیده نمی‌شود. از سوی دیگر سرمایه‌ای که می‌توانست در اقتصاد ایران عاملی جهت توسعه باشد؛ امروز در حال فرار از کشور است.»
این استاد اقتصاد تصریح کرد: «متاسفانه شاهدیم هر سال بخشی از سرمایه‌های داخلی ما به کشورهای همسایه چون ترکیه سرازیر می‌شوند. این در حالی است که بازگشت این سرمایه‌ها به کشور تقریبا کاری غیرممکن است. چرا که این سرمایه‌ها خیلی زود در کشور هدف ریشه دوانده و ماندگار می‌شوند.» بغزیان ادامه داد: «متاسفانه در بحث ملک و ساختمان به صورت گسترده‌ای شاهد این مساله هستیم. در شرایطی که نقدینگی و سرمایه‌گذاری در ایران به خوبی در جهت تولید و تشکیل سرمایه ثابت هدایت نمی‌شود، شاهد تبلیغات گسترده رقبای‌مان در منطقه برای جذب سرمایه‌های بلاتکلیف ایرانیان هستیم.
انتظار می‌رود دولت و سایر قوای محترم کشور، همان‌گونه که نسبت به سایت‌های شرط‌بندی و تخلفات این چنینی که سرمایه‌های مردم ایران را غارت می‌کنند، حساسیت‌های به‌جایی نشان می‌دهند، درباره تبلیغات آزاد در جهت خروج هدفمند پول‌های مردم به سمت رقبای ایران نیز وارد عمل شوند.»
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: «ما نباید بنشینیم و در شرایطی که تحریم‌ها به ما تحمیل شده است، از ظرفیت‌های داخلی کشور نیز استفاده نکنیم. سرمایه‌گذار داخلی باید از سردرگمی خارج شده و شرایط اقتصاد کشور به سمتی هدایت شود تا دورنمای روشنی برای اعتماد او ایجاد شود.»
برای جلوگیری از رکود، باید سیاست‌های اقتصادی تغییر کند
امیرحسین مزینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به برخی آمارهای نامطلوب اقتصادی کشور و سیگنال‌های منفی ارسالی آنها به سرمایه‌گذاران گفت: «درباره کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، توجه به این نکته بسیار مهم است که شرایط فضای کسب و کار ایران و نرخ جذب سرمایه‌گذاری، باعث دلسردی و ترس سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است. توجه کنید که وقتی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در یک اقتصاد کاهش می‌یابد؛ به این معناست که در صورت تداوم این شرایط، اقتصاد این کشور دچار رکود خواهد شد.
به بیان ساده و به اصطلاح رایج میان برخی اهالی اقتصاد، کیک اقتصاد کشور در حال کوچک شدن است. متاسفانه این مساله یک پیام به سرمایه‌گذار می‌دهد که باید محتاط باشد و سرمایه‌اش را با ورود به بحث تولید و تشکیل سرمایه ثابت، به خطر نیندازد. قطعا این پیام برای اقتصاد ما بسیار بد است.»
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به شرایط نامطلوب سال‌های اخیر اقتصاد ایران، اظهار کرد: «اگر بخواهیم یک رابطه علت و معلولی میان کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و افزایش سوداگری و سفته بازی درنظر بگیریم؛ من معتقدم از آنجایی که متاسفانه در شرایط ناپایدار و نابسامان اقتصاد کشور، سفته‌بازی دارای سود خوبی در مقایسه با تولید و سرمایه‌گذاری صحیح بوده است، بی‌شک عده‌ای از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند وارد فعالیت‌های تولیدی نشوند.
یعنی نگاه بنده به ارتباط میان این دو مساله به این صورت است و همچنان معتقد به لزوم تغییرات مثبت در جهت مخابره پیام‌های مثبت به سرمایه‌گذاران هستم. بنابراین ما باید اقتصاد کشور را به گونه‌ای هدایت و برنامه‌ریزی نماییم که برای سرمایه‌گذاران انگیزه ایجاد شود و آنها دائما پیام‌های مثبت و امیدوارکننده دریافت کنند.»
وی افزود: «وقتی فضای کسب و کار کشوری دچار آسیب‌هایی مشابه آنچه فضای کسب و کار ایران با آن دست به گریبان است می‌شود، میزان عدم اعتماد در اقتصاد به‌شدت افزایش یافته و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند خطر چندانی نکرده و عطای تولید را به لقای آن ببخشند. چرا که هم سود تولید از سفته‌بازی کمتر است و هم ریسک تولید در ایران بالاست. البته ما نباید فقط مردم و سرمایه‌گذاران حقیقی را محکوم کنیم، متاسفانه ما شاهدیم حتی مجموعه‌هایی چون بانک‌ها نیز مشغول برخی عملیات سفته‌بازانه و منفعت‌طلبانه هستند.»
رکود، تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران
وحید شقاقی‌شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، با اشاره به لزوم پایدارسازی و تداوم جریان سرمایه‌گذاری در کشور، گفت: «معنای منفی بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، این است که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران پایدار نیست. در نتیجه با کاهش هر ساله میزان سرمایه‌گذاری، نتوانسته‌ایم به انباشت سرمایه دست پیدا کنیم.
وقتی اقتصاد کشوری انباشت سرمایه نداشته باشد؛ نتیجه آن استهلاک هرچه بیشتر زیرساخت‌ها و کاهش رشد اقتصادی آن کشور است.» این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «متاسفانه نتیجه این استهلاک و کاهش رشد اقتصادی نیز، چیزی جز تشدید شرایط نگران‌کننده رکود نیست. ماحصل و نتیجه آمارهای اقتصادی کشور نیز این مساله را به‌خوبی نشان می‌دهد.»
وی ادامه داد: «متاسفانه باید با صراحت بگویم در صورت تداوم وضع موجود، ما در سال‌های پیش رو درگیر یک رکود سنگین و عمیق خواهیم بود. زیرا آنچه اقتصاد کشور را از شرایط رکود خارج می‌کند، رشد سرمایه‌گذاری و رشد انباشت سرمایه در اقتصاد است. ولی وقتی هر دوی این موارد در اقتصاد ایران منفی است؛ به دلیل عدم ورود پول جدید به اقتصاد کشور، رکود، حاکم مطلق اقتصاد خواهد بود.»
شقاقی شهری اظهار کرد: «متاسفانه جریان نقدینگی داخلی کشور در سال‌های اخیر به سمت سوداگری و حتی بازار سرمایه حرکت کرده است. یعنی نقدینگی وجود دارد اما جریان آن متاسفانه به سمت تولید نیست. به نظر من یکی از ریشه‌های عدم رشد مطلوب تشکیل سرمایه ثابت و عدم سرمایه‌گذاری در جهت تولید، همین حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار دارایی هاست. دارایی‌هایی چون طلا، خودرو، ارز و مسکن که متاسفانه فقط کانونی جهت سفته بازی و سودهای کلان عده‌ای شده‌اند.»
منبع: جام چم