..::خبرجویان جوان ::..
کد مطلب: ۲۴۸۶۰۴ | تاريخ: ۱۴۰۰/۳/۸ | ساعت: ۱۶ : ۱۰
نگاهی به علل خاموشی‌ها از زبان بخش خصوصی
عضو سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: نرخ خرید برق از تولید کنندگان از سال ۹۳ تا سال ۹۸ اصلاح نشده و ثابت مانده است. این نرخ، ابزاری برای حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
از دو هفته قبل خاموشی‌های گسترده و مکرر در کشور آغاز شد، این خاموشی که به دلیل بی نظمی و تطابق نداشتن با جدول قطعی ارائه شده از سوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ، موجب نارضایتی‌های گسترده شده بود، از نیمه‌های هفته گذشته رو به کاهش گذاشت و در روزهای پایانی نیز به حداقل رسید. هر چند مشکلات این حوزه از جنس مشکلات کوتاه مدت و در صورت حل آن سریع الاثر نیستند، اما به هر حال آسیب شناسی و توجه ویژه به این صنعت، آن هم در شرایطی که تاکید رهبری معظم انقلاب بر رشد بیشتر تولید و رونق اقتصادی است، می‌تواند فضای شفافی را به تصمیم گیران ارائه دهد تا با دقت نظر و شناخت بهتری اقدام به تصمیم گیری کنند. به ویژه اینکه در آستانه انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری کشور نیز قرار داریم، اظهارنظرات متخصصین می‌تواند ارائه راه حل برای بهبود این صنعت را آسان‌تر کند.
صنعت برق کنونی کشور، صنعتی با وزنه سنگین بدهی‌ها و مشکلات عدیده است که این سنگینی موجب شده تا نتواند هم تراز برنامه ششم توسعه حرکت کند و شاهد ناترازی بین تولید و مصارف برق باشیم. بخش خصوصی نقش مهمی در این شرایط ایفا می‌کند که با حضور فعال خود می‌تواند به توسعه و بالندگی این صنعت کمک کند. البته این حضور مفید، مشروط به اصلاحاتی است که از سوی دولت و تصمیم سازان شکل بگیرد.
سیدصادق نیکو سپهر، عضو سندیکای تولیدکنندگان برق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش بخش خصوصی درکمک به ایجاد و توسعه ظرفیت تولید برق کشور، گفت: سرمایه لازم برای ایجاد هر مگاوات ظرفیت بر اساس تکنولوژی مورد استفاده بین 300 هزار تا 550 یورو برای هر مگاوات ظرفیت، متغیر است؛ البته این رقم برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تا 800 هزار یورو نیز افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای به ثمر رسیدن این سرمایه‌گذاری و با وجود این موضوع که نمی‌توان منکر ضعف عملکرد دولت در بخش‌های مختلف صنعت برق از جمله حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه و بهسازی شبکه یا فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف شد، اما باید بپذیریم که به طور کلی فرهنگ حاکم بر مصرف انرژی در ایران به گونه‌ای است که تأمین انرژی مورد نیاز برای بخش حاکمیت بسیار چالش‌برانگیز است؛ یا به عبارتی دیگر، ما در ایران مصرف کنندگان خوبی برای انرژی نیستیم که شاخص شدت انرژی نمونه مناسبی برای مقایسه وضعیت کشور ایران با دیگر کشورهای جهان است، اما در نهایت مسئولیت اصلاح این بدمصرفی نیز بر عهده وزارت نیرو است تا با استفاده از ابزارهای متفاوت این روند را بهبود بخشد.
10 درصد صرفه جویی کنیم، خاموشی نداریم / ترک فعل در اجرای قانون
وی با اشاره به اینکه اگر هر شخص در منزل خود تنها 10 درصد از مصرف خود را که امر دشواری هم نیست و به رفاه وی آسیب نمی‌زند، صرفه جویی کند، شاهد خاموشی‌های اخیر نخواهیم بود، افزود: تمرکز بر اصلاح رژیم مصرف بخشی از راه حل بوده و استفاده از ابزارهای قانونی از جمله بند «ت» ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه که بستر اصلی حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های حرارتی در کشور به شمار می‌رود نیز بخش دیگری از راه برون رفت بلند مدت از بحران است که به نظر می‌رسد دولت به درستی از ظرفیت‌های آن استفاده نکرده است.
این کارشناس صنعت برق با تاکید بر اینکه علت خاموشی‌های کنونی را باید در عملکرد هوشنگ فلاحتیان، معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو در دولت یازدهم جستجو کرد، اظهار داشت: فلاحتیان در زمان حضور در وزارت نیرو در دولت یازدهم به عنوان رئیس هیئت تنظیم بازار برق اجازه اصلاح قیمت خرید برق در بازار و همچنین نرخ بهای آمادگی نیروگاه‌ها را با هدف بالانس مالی وزارت نیرو نداد، در حالی که هم نگاه به متغیرهای اساسی اقتصادی در ایران مثل نرخ تورم و نرخ برابری ارز حاکی از غلط بودن چنین تصمیمی بوده و هم به تأیید حکم دیوان عدالت اداری، دستورالعمل بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه به وضوح اجرا نشده است.
منبع: مهر