یکی از وظایف دولت‌ها، توجه به اقشار دارای نیازهای خاص است؛ اقشاری که در تامین هزینه‌های زندگی‌شان ناتوانند‌، که خودش می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد از ظلم و تبعیض گرفته تا عدم‌امکان دسترسی برابر به فرصت‌ها و... . اما وظیفه دولت‌ها توجه ویژه‌تر به این افراد است. به‌عنوان مثال در عهدنامه مالک‌اشتر زمانی که مالک به فرمانداری مصر نامه می‌نویسد به این موضوع تاکید می‌کند که حواست به این گروه از مردم باشد و مبادا از آنان غفلت کنید! ضمن اینکه محل‌ها یا منابع تامین هزینه‌های افراد دارای نیازهای خاص یا نیازمندان و فقرا، خمس و زکات است لذا این موضوع علاوه بر اینکه از منظر اندیشمندان و صاحبنظران حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد در مبانی دینی ما و تمام ادیان الهی هم وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل تاکید روی حمایت از این گروه‌ها به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی این شرایط است. به همین دلیل باز در مبانی دینی ما تاکید می‌شود زمانی که فقر از دری بیاید، ایمان می‌رود. نکته‌ای که نباید درمورد این گروه‌ها از آن غافل شویم، نابرابری‌ها یا عدم‌تحقق عدالت اجتماعی است که یکی از مهم‌ترین پیام‌های ادیان الهی است و می‌تواند آزردگی‌هایی در این گروه‌ها به‌وجود آورد؛ آزردگی‌هایی که احتمال اینکه بتواند منجر به بروز اعتراضات اجتماعی شود را داراست. نیم‌نگاهی به آنچه در چند سال اخیر در قالب اعتراضات شاهد بودیم، عموما برگرفته از محیط‌ها یا گروه‌هایی بوده است که از فقر و ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی رنج می‌بردند و فشارهای اقتصادی‌ای که این روزها مردم تجربه می‌کنند اگرچه ممکن است برای قشری از مردم که ما از آنها به عنوان دهک‌های بالا یاد می‌کنیم، قابل تحمل باشد ولی برای مردم در طبقات پایین این تحمل دشوار یا خیلی جاها غیرممکن است. مراقب باشیم طاقت‌شان طاق نشود؛ چرا‌که می‌تواند آثار اجتماعی و امنیتی را هم به‌دنبال داشته باشد. معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی آماری را مبنی بر اینکه حدود پنج میلیون نفر از مردم در سه دهک پایین از هیچ‌گونه چتر حمایت بیمه‌های اجتماعی برخوردار نیستند، منتشر کرده و به نظرم همین یک عدد کافی است که بگوییم چه وضعیتی داریم. گرچه این عدد شامل همه مردم نیازمند و محیط‌های کم‌برخوردار از خدمات عمومی نیست. اقامتگاه‌های غیررسمی با جمعیت قابل‌توجه- ‌براساس آمار وزارت راه و شهرسازی‌- چون عموما از خدمات عمومی حداقلی هم برخوردار نیستند، اگر در حوزه اقتصاد بتوانیم با تغییر سیاست‌ها نه در کوتاه‌مدت که میان‌مدت تغییراتی به نفع مردم ایجاد کنیم؛ که البته کار راحتی نخواهد بود، ولی در حوزه اجتماعی اعمال این تغییرات به نفع مردم به‌مراتب صدها برابر سخت‌تر از تغییرات در عرصه‌های دیگر چه اقتصادی یا سیاسی است. گاهی وقت‌ها با یک تصمیم‌گیری می‌توانیم تغییرات در عرصه سیاسی را هم ایجاد کنیم ولی وقتی حوزه اجتماعی تخریب می‌شود، بازسازی و ترمیم آن خیلی سخت و وقت‌گیر خواهد بود. مراقب باشیم فقرا، عیال این جامعه هستند. بی‌دلیل نیست که در اصل 21 و 29 قانون اساسی علاوه بر مبانی دینی که کوتاه اشاره کردم، نسبت به این موضوعات تاکید و تصریح شده و به صراحت در اصل 29 قانون اساسی به حمایت از کودکان و مادران و تامین رفاه و تامین اجتماعی فراگیر در حوزه‌های نیازمندی، پیری، بیماری، معلولیت، ناتوانی، بی‌سرپرستی و... پرداخته شده، بنابراین غفلت از توجه به اجرای اصل 29 قانون اساسی می‌تواند تبعات اجتماعی هم داشته باشد.