افشاگری‌های پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان درباره املاک این مجموعه که در اختیار شخصیت‌های سیاسی و نهادهای نظامی قرار دارد، بازتاب وسیعی یافت و موجب تکذیب اشخاص و نهادهای نام برده شد. اما او چندی بعد در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در بازدید از ساختمان پلاسکو با ذکر نام از برخی چهره‌ها و نهادهایی که از آنها در برنامه تلویزیونی نام برده بود، عذرخواهی کرد و سخنان خود را غیرمنصفانه خواند. اتفاقی که چندان دور از انتظار نبود و چند روز بعد از گفت‌وگوی افشاگرانه اول او در برنامه تلویزیونی، خبرهایی از نارضایتی مقامات ارشد نظام از این سخنان نیز در محافل رسانه‌ای و سیاسی به گوش می‌رسید.
اما یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور در رابطه با این افشاگری‌ها، قوت گرفتن احتمال حضور فتاح به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری و البته مقایسه رفتار افشاگرانه او با محمود احمدی‌نژاد بود. هر چند عذرخواهی بعدی که گمانه‌زنی درباره فشارهای پیدا و پنهان به او را قوت بخشید، از اینکه او چهره‌ای پر فروغ برای انتخابات ریاست جمهور سال 1400 باشد را با تردیدهای جدی مواجه کرد. به این اتفاق باید موضوع هجوم به روستای ابوالفضل(ع) در خوزستان و عذرخواهی مجدد فتاح در مقام رییس بنیاد مستضعفان و واکنش‌های انتقادی بخش‌های مختلف صدا و سیما را نیز افزود. با این حال رفتار نسبتا غیرمترقبه رییس بنیاد مستضعفان و شباهت آن به رفتارهای محمود احمدی‌نژاد دارای زوایای مختلفی است که نگارنده به چند مورد از آن اشاره می‌کند: 
1- مطالبه شفافیت که در هنگامه انتخابات شورای شهر پنجم و از سوی لیست امید شورا در ادبیات سیاسی کشور پررنگ شد و مورد استقبال قرار گرفت، هم‌اکنون در طیف جوان‌تر و رادیکال‌تر اصولگرایان که خود را عدالت‌خواه می‌نامند مورد توجه قرار گرفته و از نمایندگان خود در نهادهای حاکمیتی و مجلس جدید، تقاضای پیگیری و اجرای آن را دارند. فساد گسترده در نهادهای مختلف سیستم که ادعای سیستماتیک بودن آن را قوت می‌بخشد، باعث شده بخش کمتر منتفع از مواهب ثروت و منزلت رانتی بر این امر بیشتر پا بفشارند.
از سوی دیگر بسترهای نوینی چون توییتر و اینستاگرام و پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام و واتس‌آپ نیز جولانگاه این مطالبه شده و دیگر شفافیت نه یک کالای سیاسی لوکس که خواسته‌ای فراگیر، توده‌ای و عمومی شده است.
طبیعی است در چنین شرایطی یک مدیر سیاسی که زمینه‌ حضور در رقابت ریاست‌جمهوری را برای خود مهیا فرض می‌کند، بخواهد با افشاگری‌های اینچنینی از این طیف از اصولگرایان پرانرژی و فعال در شبکه‌های اجتماعی، دلربایی کرده و خود را نماد و نماینده آنها بشناساند.
در این فرض، افشاگری‌ها درباره اشخاص که صورت تقلیل یافته مفهوم شفافیت را به یاد می‌آورد، پیش‌تر از سوی محمود احمدی‌نژاد آزموده شده بود و اصولگرایان جوان‌تر را پای کار او آورد تا جایی که او را «پدیده هزار سوم» و به‌ پا خاسته برای رفع «فقر و فساد و تبعیض» خواندند.
حالا چرا امثال پرویز فتاح با مدد گرفتن از این خواست تاریخی و مردمی و بر بال انرژی و تکاپوی جوانان اصولگرایی که با طیف سنتی اصولگریان و با جریان بروکرات این جریان زاویه جدی پیدا کرده‌اند، بهره‌مند نشود؟!
2- چنانکه پیش‌تر در مطلع نوشتار اشاره شد، عذرخواهی پرویز فتاح از سخنان «غیرمنصفانه» که با «داده‌های غیردقیق» صورت گرفت احتمال حضور جدی او در رقابت‌های سال آتی و اهتمام هسته سخت قدرت و بخش‌های تاثیرگذار در جریان اصولگرایی و بر آنان، برای همراهی او را با تردید مواجه کرده است. با این حال اینجا طرح نام فتاح و محمود احمدی‌نژاد موضوعیت نداشته و طریقیت دارد. در واقع این سنخ از فعالان سیاسی و مدیرانی که بر بال مطالبه‌ای تاریخ برای تحقق عدالت و رفع فساد و تبعیض در عرصه سیاست به پرواز درمی‌آیند، نقطه‌ای مهم و کانونی از خواست تاریخی مردم را شناخته و بر آن دست گذاشته‌اند، این در حالی است که هیچگاه از این افراد، مبارزه روشمند و سیستماتیک با فساد و رفع تبعیض را نمی‌بینید.
از سوی دیگر بخش‌هایی از نیروها و احزاب سیاسی دموکراسی‌خواه و اصلاح‌طلب در دو دهه گذشته با تاکید بر آزادی‌های سیاسی و تقلیل و محدود کردن حقوق شهروندی و حقوق بشر به حقوق سیاسی و مدنی، راه را بر تبلیغات سوء سیاسی رقیب علیه خود باز کرده‌اند و موجب شده‌اند که به جریانی بی‌توجه به مطالبات طبقات محروم و مستضعف اقتصادی شناخته شوند. 
تاکید بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی، دلدادگی به نوعی از اقتصاد سیاسی که نظریه‌پردازان آن مشوقان اصلی «نئولیبرالیسم» و اندیشه «ولنگاری بازار» محسوب می‌شوند و حمایت بی‌وقفه از خصوصی‌سازی که عملا معنایی جز «اختصاصی‌سازی» نیافته است، آنها را نیرویی سیاسی صرفا در خدمت اهداف طبقات متوسط بالا و متمولین بازنمایی کرده است. هر چند اصلاح‌طلبان خلاصه در جناح راستش نمی‌شود اما امکانات مالی گسترده این جناح، امکان توسعه شبکه رسانه‌ای ویژه‌ای به آنها داده که لاجرم پژواک صدای آنان را در سپهر رسانه‌ای و سیاسی کشور بلندتر کرده است.
این موضوع خود وسیله‌ای برای تقلیل دادن کل اصلاح‌طلبان و حتی طیف دموکراسی‌خواه برابری‌طلب آن به سیاست‌های اقتصادی راست‌کیشانه از سوی رقبانشان شده است.
3- بخشی از مسوولیت تاریخی سیاست‌های اعمالی از سوی «پوپولیسم چپ‌نما» برعهده «دموکراسی‌خواهان برابری‌طلب» است، چراکه آنچنان که باید و شاید در تلاش برای تبیین و ترویج رویکرهای بنیادین خود در سپهر سیاسی و اندیشه‌ای و در مرتبه‌ای دیگر در میان توده مردم همت نگماشته‌اند و هم در سطح اندیشه و هم در سطح برنامه‌های عملیاتی، تولید محتوای فراگیر نکرده‌اند.
همان‌گونه که این قبیل نیروهای سیاسی در این سال‌ها مفارقت خود با نیروهای سیاسی اقتدارگرا را با عنصر تمایزبخش «دموکراسی‌خواهی» پُررنگ کرده‌اند، وقت آن است که در دو عرصه دیگر نیز این تمایزبخشی را روشن کنند.
اول در عرصه سیاسی و در تمایز با آن دسته از اصلاح‌طلبانی که اصلاحات و اصلاح‌طلبی برایشان بیش از پیشبرد پروژه «دموکراسی‌خواهی»، وجهی سطحی و برای «نام و نان» است و فهمی صرفا بروکراتیک از اصلاح‌طلبی دارند و حضور در جایگاه‌های سیاسی(مانند نمایندگی مجلس یا شورای شهر) یا جایگاه‌های مدیریتی در ساختار دیوان‌سالاری کشور برایشان «هدف» است نه وسیله و از «دموکراتیزاسیون» ساختار به صرف «بهبودخواهی» ساختار نزول کرده‌اند.
دوم در عرصه اقتصاد‌ سیاسی و در تمایز با «نئولیبرالیسم محافظه‌کار» است که مروج و پیگیری‌کننده سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تبعیض‌آمیز در لوای مفهوم توسعه هستند و هر گونه مداخله دولتی حتی در امر آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و... به نفع اقشار متوسط و ضعیف را «شر مطلق» و عدول از «دست نامریی و مقدس بازار» می‌دانند.
عدم‌ التفات به چنین تفاوت‌ها و غیریت‌سازی‌هایی باعث می‌شود در بزنگاه‌های حساس و حیاتی «پوپولیسم چپ‌نما» که در مُشت اقتدارگرایی است با سوءاستفاده از مطالبه تاریخی عدالت، رفع تبعیض و مقابله با فساد، عدالت را به مفهومی کاریکاتوری و مبارزه با فساد را به صورتی فانتزی و در حد «مچ‌گیری» از برخی مفسدان غیرهمسو و رفع تبعیض را شعاری توخالی تقلیل دهند.