رییس‌جمهوری از مخالفت دولت و معاون اول رییس‌جمهوری از ارسال نامه به شورای نگهبان در مورد مصوبه ضدبرجامی مجلس خبر دادند. روابط دولت اعتدالگرای دوازدهم و مجلس انقلابی یازدهم به نقطه قرمز رسیده است. رییس‌جمهوری که با همراهی نکردن با وزیر پیشنهادی صمت تا مدت‌ها مورد انتقاد پارلمان‌نشینان بود، این‌بار حتی با لایحه بودجه سال 1400 هم بر صحن «بهارستان» قدم نگذاشت و اگرچه در خلال سخنرانی روز چهارشنبه هیات دولت علت را مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعلام کرد، برخی بر این باورند که حسن روحانی نیز چندان میلی به حضور در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان نداشته، همان‌طورکه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم دیروز تمایلی به حضور در مراسم تقدیم بودجه ازسوی دولت به مجلس از خود نشان نداد و این رسم هرساله را متفاوت از همیشه و از ساختمان مشروطه دنبال کرد. اگر از اختلافات مبنایی دولتی‌ها با نمایندگان این دوره مجلس در رویکرد سیاسی به‌ویژه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بگذریم، آنچه این بار و یک روز پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس اختلافات دو قوه مجریه و مقننه را بیش از پیش علنی و عینی کرد، طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» است که روز سه‌شنبه به تصویب رسید. ابتدا خبر آمد که شورای نگهبان این طرح را رد کرده اما سخنگوی این نهاد اعلام کرد که به دلیل ابهام در یکی از مواد آن طرح را عودت داده است. هنوز نامه دولت در مخالفت با این مصوبه مجلس باز و خوانده نشده‌بود و ساعاتی از اظهارنظر کدخدایی در مورد ابهام ماده 6 این مصوبه نگذشته بود که خبر آمد مصوبه مجلس مورد تایید شورای نگهبان است. گویا که رفع ابهام یک‌روزه و تغییر خبر در کمتر از 2 ساعت اتفاق افتاد تا خیال مخالفان برجام که در چند سال گذشته از تصویب 20 دقیقه‌ای آن گلایه می‌کردند، راحت شود.
طرح مجلس برخلاف نامش که نشان می‌دهد در پی اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌هاست، بعید دنیست تحکیم و افزایش تحریم‌ها را به دنبال داشته‌باشد. طرحی که تندروها تصور می‌کردند با حضور مجدد دونالد ترامپ در جایگاه ریاست‌جمهوری ایالات متحده و مشی سیاسی او نسبت به ایران احتمالا لازم نمی‌شود، بلکه با تداوم حضور ترامپ فاصله گرفتن جمهوری اسلامی از تعهدات برجامی و تحریم‌های امریکایی و شاید حتی بین‌المللی به صورت خودکار افزایش پیدا می‌کند اما پیروزی جو بایدن معادلات آنها را برهم زد. پس از آن نیز ترور محسن فخری‌زاده که گفته می‌شود از سوی اسراییل انجام شده، بهانه‌ای شد تا بهارستان‌نشینان مقدمات از بین بردن برجام را هرچه سریع‌تر فراهم کرده و دیگر منتظر انتخابات سال 1400 هم نمانند. البته مجلس از دوازدهم آبان کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرده‌بود اما ترور روز جمعه کار را جلو انداخت و در اولین جلسه مجلس بعد از ترور این طرح با امضای اکثریت نمایندگان دوفوریتی شده، خیلی زود در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت تصویب شد. این طرح که تولید اورانیوم با غنای 20درصد و ذخیره 120 کیلوگرمی آن در کشور، تامین اورانیوم با غنای بالای 20 درصد، بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) 40 مگاواتی آب سنگین اراک، طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین 40 مگاواتی جدید، توقف نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و البته الزام دولت و تمامی دستگاه‌ها به اجرای همه این مفاد بخشی از آن است، می‌تواند بار دیگر اجماع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را باز گرداند. از همین روی دولت و مشخصا وزارت‌خارجه مخالف آن است. دولت نه‌تنها به‌دلیل اشکال و ایرادهای حقوقی و مالی با این مصوبه مخالفت کرده بلکه معتقد است که اساسا موضوعاتی چون برجام که امنیت ملی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در حیطه تصمیم‌گیری یک قوه نبوده و فراقوه‌ای است بنابراین مجلس به تنهایی نمی‌تواند در مورد موضوعی از این دست قانونگذاری کند اما به نظر می‌رسد حتی برخلاف خواست دولت نزدیکی جریانی مجلس و شورای نگهبان به اجرایی شدن این مصوبه می‌انجامد.
واکنش تلویحی، انذار انتخاباتی
رییس‌جمهوری البته صبح دیروز در جلسه هیات دولت نسبت به مصوبه اخیر مجلس واکنش نشان داد. او طبق عادت یکی دو سال گذشته که در هر جلسه هیات دولت مروری بر اقدامات چند سال دولتداری پیش از سال 97 و پس از آن دارد، این بار هم در زمینه‌های مختلف از نقش تحریم‌ها در ایجاد شرایط امروز گفت اما این بار به دستاوردهای هسته‌ای نیز بیش از پیش اشاره کرد؛ دستاوردهایی که مخالفان دولت او پس از تصویب برجام آنها را زیرسوال می‌بردند. روحانی گفت که در زمینه هسته‌ای از هر زمان قدرتمندتر و توانمندتریم و به لحاظ امکانات شرایط ما از هر زمان دیگر بهتر است. او همچنین تشریح کرد شرایطی که «امروز در زمینه هسته‌ای داریم به مراتب بالاتر از 8 سال پیش است. قدرتی که امروز در زمینه هسته‌ای داریم، از یک IR1 و IR2 که بخشی از IR2 ناقص بود امروز به IR8 و IR9 رسیدیم. امروز قادریم IR2M را در زنجیره‌های متعدد غنی‌سازی کنیم. امروز قادریم در IR6 زنجیره غنی‌سازی داشته باشیم، یک چنین قدرتی هیچ‌وقت نه در 8 سال و نه در هیچ زمان دیگر در تاریخ ایران نبوده است» و با تکیه بر این آمار تاکید کرد که نباید به خاطر رقابت‌های سیاسی یا رقابت‌های انتخاباتی - که هنوز زود است که برای انتخابات سال1400 شروع شود- باعث شود که اخلاق یا حقایق را زیر پا بگذاریم. در واقع واکنش روحانی به مصوبه اخیر مجلس واکنشی تلویحی و با برشمردن دستاوردهای هسته‌ای بود و ترجیح داد از طریق معاون اول، رییس‌دفتر و سخنگو نظر دولت و اختلاف‌نظر موجود را رسانه‌ای کند. اما روحانی تنها به بیان این جمله که «دولت با مصوبه موافق نیست» اکتفا و تاکید کرد این شائبه که عدم حضورش در مجلس به دلیل مخالفت با مصوبه روز سه‌شنبه مجلس است، واقعیت ندارد بلکه او به دلیل مصوبات ستاد کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی لایحه بودجه را شخصا به پارلمان نبرده است.
هم بار مالی، هم دخالت در اجرا و امنیت
دولت دیروز تنها به اظهارنظر روحانی و برشمردن دستاوردهای هسته‌ای اکتفا نکرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری هم دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت خبر داد که نامه‌ای از طرف دولت برای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان تهیه شده تا نظرات دولت را در مورد مصوبه روز سه‌شنبه شرح دهد. البته تایید سریع مصوبه مجلس نشان داد که احتمالا نامه دولت حتی در جمع اعضای شورای نگهبان باز و خوانده هم نشده است. به هر روی جهانگیری در حاشیه جلسه دولت دیروز با یادآوری اینکه موضوع هسته‌ای بیش از 2 دهه است که در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد و مدیریت آن به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است تاکید کرد که لازم است این پرونده مدیریت واحد داشته‌باشد. جهانگیری گفت که حتی اعضای دولت نیز در حد گزارش‌هایی که دولتی‌های عضو شورای عالی امنیت ملی ارایه می‌کنند از تصمیمات و گفت‌وشنودهای این نهاد خبر دارند و دولت هم در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی امنیت ملی دخالتی ندارد و این مصوبات نیز به بعد از تایید رهبری لازم‌الاجراست. معاون اول رییس‌جمهوری که برخلاف معمول برای اعلام این خبر در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد، تاکید کرد که در شرایطی که فشار حداکثری به جمهوری اسلامی شکست خورده است نباید مدیریت هسته‌ای را تغییر داد چرا که فشار زیادی به کشور وارد خواهد آورد. جهانگیری از دخالت مجلس در امور اجرایی هم گلایه کرد و گفت براساس قانون اساسی مجلس حق قانونگذاری و دولت حق اجرا دارد و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند. همچنین قانون اساسی متذکر شده که رییس‌جمهوری به عنوان کسی که از طرف مردم انتخاب می‌شود، اختیاراتی دارد.
او در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که معاونت حقوقی رییس‌جمهوری در مورد ایرادات مصوبه مجلس گزارشی ارایه کرده که نشان می‌دهد این مصوبه هم بار مالی دارد، هم دخالت در قوه مجریه و شورای عالی امنیت ملی است. جهانگیری در ادامه متذکر شد که نباید با موضوع مهم امنیت ملی در کشور برخورد لحظه‌ای و احساسی کرد و این موضوع نیازمند تدابیر زیادی است در همین راستا نیز دولت با مصوبه مجلس مخالف است و این مخالفت را در قالب نامه‌ای به شورای نگهبان انتقال داده است که البته نادیده گرفته‌شد.
نقد تصمیمات فراقوه‌ای
محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری نیز نگرانی دولت از مصوبه روز سه‌شنبه مجلس یازدهم را ابراز کرد. او دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت توضیح داد که یکی از مهم‌ترین مباحث روز چهارشنبه هیات دولت مصوبه مجلس بوده است. رییس دفتر رییس‌جمهوری گفت اکثر اعضای دولت نگرانی‌هایی در این زمینه داشته‌اند چرا که در این طرح با وزارتخانه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط مشورت نشده‌بود و طرح پختگی لازم را ندارد، بنابراین احتمالا در نحوه اجرا مشکل ایجاد می‌کند. به گفته واعظی برخی اعضای دولت هم نگران بودند که ممکن است با این طرح در روابط خارجی مشکلاتی به وجود بیاید. علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز روز سه‌شنبه در جریان نشست خبری هفتگی خود از تصویب این طرح مجلس ابراز نگرانی و تاکید کرده‌بود که تصمیم در مورد برجام و برنامه هسته‌ای فراقوه‌ای است. او گفته‌بود موضوع برجام و برنامه‌های هسته‌ای از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است، مسوولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای براساس اصل 176 قانون اساسی فراقوه‌ای بوده و هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند. همچنین دیروز کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ادعایی مبنی بر موافقت و همراهی این شورا با مجلس در خصوص مصوبه ضدبرجامی را تکذیب کرد و گفت که مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مواضع دبیرخانه شورا صرفا از سوی سخنگوی این نهاد اعلام می‌شود و مطالبی که به عنوان مصوبات شورا و تصمیمات دبیرخانه آن در برخی رسانهها منتشر شد غیردقیق است. خسروی همچنین یادآور شد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تصمیمات دبیرخانه آن در حکم اطلاعات محرمانه بوده و اعلام آن خارج از چارچوب ذکر شده مجاز نیست. به گفته سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارایه کرده و دبیرخانه ملاحظات مد نظر را در این خصوص به مجلس اعلام کرده است. محمد حسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس در واکنش به انتقاد سخنگوی دولت از مصوبه مجلس درباره برجام گفته‌بود با توجه به اینکه دولت روزهای پایانی خود را سپری می‌کند، بیان چنین اظهاراتی اهمیتی ندارد و مجلس برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و بیش از 2 ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره شده است. پیش از این گفته شده‌بود که شورای نگهبان مصوبه دولت با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را رد کرده است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اما دیروز در توییتر خود اعلام کرد که این طرح دو فوریتی در جلسه صبح روز چهارشنبه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و تنها به دلیل وجود یک ابهام برای اصلاح به مجلس عودت داده شده است. او همچنین تصویری از نامه شورای نگهبان به مجلس را منتشر کرد که در آن مکتوب شده‌بود ماده 6 از جهت روشن نبودن نسبت آن با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ابهامی که نه در جزییات کیفی این ماده، بلکه صرفا دریک نکته کمی، یعنی بازه زمانی ذکر شده در این ماده برای خروج ایران از پادمان، درصورت عدم اجرای تعهدات 1+4 بود. بازه‌ای که مجلسی‌ها با اصرار می‌خواستند «یک ماه» باشد و شورای‌عالی امنیت ملی، شاید با درنظر گیری مناسبات بین‌المللی و به‌خصوص آنچه در جریان تغییردولت ایالات متحده بر نحوه پیشبرد برجام اثرگذار خواهد بود، تاکید داشت که این فرجه «دو ماه» قید شود و به‌جای کلمه «تصویب» از تعبیر «لازم‌الجرا شدن» این طرح تاکید شود. درنهایت اما مجلس برای دریافت تاییدیه شورای نگهبان، چاره‌ای جز پذیرش ملاحظه شورای‌عالی امنیت نداشت و بارفع این ابهام، مهلت ذکرشده در ماده 6 را همان 2 ماه لحاظ کرد. نامه شورای نگهبان در مورد ابهام این ماده خطاب به مجلس روز 12 آذرماه ارسال مرقوم و ارسال و مصوبه عودت داده شد کدخدایی نیز حدود ساعت 3 بعدازظهر دیروز تصویر این نامه را در توییتر خود منتشر کرد و از عودت آن خبر داد اما به فاصله کمتر از 2 ساعت خبر آمد که شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرده است.
منبع: اعتماد