مدتی پیش شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان منحل شد اما زمزمه احیای آن با نام جدید به گوش می‌رسید. در این میان برخی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب، وجود این نهاد را بدون منطق توصیف کردند. با این حال با توجه به احتمال حضور نظامیان در انتخابات 1400 و رد صلاحیت چهره‌های اصلاح‌طلب، اهمیت نهادی اجماع‌ساز در این جریان افزایش یافته است. در همین راستا «آرمان ملی» با مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات و عضو حزب اتحاد ملت گفت‌وگویی داشته است. 
اخیرا یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب، تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را بی‌منطق دانسته‌اند. نظر شما درباره این اظهارنظر چیست؟ آیا امیدی به احیای این شورا وجود دارد؟

هر کس آزاد است که نظرات خود را اعلام کند اما کسانی که این حرف‌ها را مطرح می‌کردند، از ابتدا ساز خود را می‌زدند و راه خود را می‌رفتند. این افراد هرگز در شوراهای اجماعی حضور جدی نداشتند و سوابق آن‌ها نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. فرآیند اجماع‌سازی در میان اصلا‌ح‌طلبان فرآیند فراگیری بوده و اکثر قریب به اتفاق احزاب و شخصیت‌های برجسته در آن حضور داشته‌اند. در انتخابات‌های گذشته نیز به شکل اجماعی در این خصوص عمل شده است. اینکه تشکیل شورای عالی بدون منطق بوده شعاری بیش نیست. یکی از دستاوردهای بزرگ اصلاح‌طلبان از سال 91 تا کنون، سازوکار اجماع‌سازی بود که در میان آن‌ها شکل گرفت و دستاوردهای بسیاری نیز داشت و از ایجاد انشقاق، اختلاف و چند دستگی در اصلاحات جلوگیری کرد. سازوکارهای اجماع‌ساز سبب هم‌افزایی در میان اصلاح‌طلبان شد و خرد جمعی را حاکم کرد. درباره احیای این شورا معتقدم به زودی این فرآیند اجماع‌ساز در میان اصلاح‌طلبان شکل خواهد گرفت و هنوز دیر نشده است. در دوره‌های پیشین نیز چند ماه مانده به انتخابات این فرآیند شکل می‌گرفته و کار خود را انجام می‌دهد. هنوز دیر نشده و شاهد شکل‌گیری نهاد اجماع‌ساز در میان اصلاح‌طلبان خواهیم بود.

برخی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب معتقد هستند که ساختار شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان دموکراتیک نبوده و امکان اظهارنظر برای همه احزاب وجود نداشته است. این افراد ادامه مسیر را با شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب ترجیح می‌دهند. با این نگاه موافقید؟

این اظهارنظر نیز نادرست و غیرواقعی است. شورای عالی متشکل از همه احزاب اصلاح‌طلب به غیر از تعداد اندکی بود که خودشان خواهان پیوستن به این شورا نبودند، بود. اکثریت قاطع حضور داشتند و بعضی چهره‌های ملی و افراد شاخص نیز در این شورا حضور داشته‌اند. همه تصمیمات بر اساس اظهارنظرها، گفت‌وگوها، تصمیمات جمعی و نهایتا رای‌گیری انجام می‌شد. این ادعا که ساختار این شورا دموکراتیک نبود، غیر واقعی است. این موضوع که در آینده هماهنگی میان اصلاح‌طلبان چگونه انجام شود، مربوط به چگونگی عملکرد نهاد اجماع‌ساز است. این نهاد باید بتواند طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبی را نمایندگی کند. طبیعتا یک وجه برجسته این موضوع احزاب اصلاح‌طلب هستند و وجه دیگر آن، شخصیت‌ها و چهره‌های ملی هستند که یا وجهه حزبی ندارند یا وجهه ملی آن‌ها بر حزبی غلبه دارد. این افراد نیز اضافه می‌شوند و با هم‌افزایی شورای عالی را مانند گذشته شکل دهند. البته سابقه نشان داده است که در هر دوره‌ای نهاد اجماع‌ساز بر اساس نیاز آن دوره شکل می‌گرفته و اصلاحات مدنظر در اعضای حقیقی و ساختار آن به وجود می‌آمده است. در این دوره نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد.

تاکنون گامی در راستای احیای این شورا برداشته شده؟ تا چه زمانی می‌توان انتظار تشکیل مجدد این شورا را داشت؟

هنوز دیر نشده و نهاد اجماع‌ساز شکل خواهد گرفت. برآورد من این است که به زودی این نهاد با سازوکاری جدید و متناسب با شرایط موجود شکل خواهد گرفت.

اخیرا یک شخصیت نظامی نامزدی خود در انتخابات را اعلام کرده‌اند. نظر شما درباره حضور نظامیان در جایگاه ریاست جمهوری چیست؟

در مورد حضور نظامیان در انتخابات باید دو امر را از هم تفکیک کنیم. زمانی ممکن است کسانی برای انتخابات نامزد شوند که سابقه نظامی دارند اما سالیان سال است که از چارچوب نظامی‌گری خارج شده و به عرصه‌های سیاسی و مدیریتی آمده‌اند. نمی‌توان اسم این افراد را نیروی نظامی گذاشت و این افراد نظامی محسوب نمی‌شوند. در نقطه دیگر، افرادی که حقیقتا نظامی بوده و می‌خواهند به انتخابات ورود کنند، بحث متفاوتی دارند. این موضوع امری تجربه شده در جهان است که بارها در جمهوری اسلامی از لحاظ قانونی و شرعی نیز بر غلط بودن آن تاکید شده است. امام نیز تاکید کرده‌اند که نظامیان نباید در مسائل سیاسی و جناحی وارد شوند. دلیل این موضوع نیز مشخص است. نیروهای نظامی وظایف خاصی را بر عهده دارند و ورود آنان به سیاست هم سیاست را آفت زده کرده و هم خود آنان را نیز آسیب‌پذیر می‌کند. این موضوع تا حدودی تحت الشعاع قرار گرفتن جمهوریت خواهد شد. اگر ساحت‌ها و چارچوب وظایف رعایت نشود و این تداخل اتفاق بیفتد، همه چیز به هم می‌ریزد. نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی باید به شدت از ورود به جناح‌بندی‌های سیاسب موجود در کشور پرهیز کنند. اگر کسی بخواهد در عرصه نظامی به انتخابات ورود کند، از همان ابتدا مشکلاتی به وجود خواهد آمد. جناح‌بندی لازمه دموکراسی است و حضور در جایگاه‌های جناحی برای نظامیان به مصلحت‌شان نیست. ممکن است، یک نفر نظامی باشد، به صورت واقعی از جایگاه خود استعفا بدهد و بعد به عرصه سیاسی ورود کند. ممکن است، فردی که اکنون نظامی است استعفا بدهد و در انتخابات‌ها شرکت کند، این موضوع در عرصه سیاسی اشکالی ندارد اما به شرطی که واقعا استعفا بدهد. متاسفانه شاهدیم که به نحوی عجیب و سوال‌برانگیز برخی از نظامیان استعفا می‌دهند و بلافاصله پس اتمام انتخابات اگر رای نیاورند، فورا به جایگاه خود بازمی‌گردند و اگر رای بیاورند، پس از اتمام دوره مجدد به لباس نظامی برمی‌گردند. اسم این عمل استعفا نیست، مغالطه است. کسی که استعفا می‌دهد، نمی‌تواند دیگر به جایگاه پیشین خود بازگردد. اگر بخواهد چنین کاری انجام بدهد، باید از صفر شروع کند. متاسفانه از این روش‌های سوال برانگیز استفاده می‌شود. در مجلس نهم نیز افرادی نظامی وجود داشتند که استعفا دادند و در جایگاه نظامی مشغول شدند اما پس از اتمام دوره عینا جایگاه و مراتب قبلی خود را به دست آوردند. این موضوع یکی از موارد دخالت نظامیان در سیاست را نشان می‌دهد. اگر نظامی مستعفی، پس از اتمام دوره خود به عنوان یک فرد آزاد فعالیت داشته باشد، این موضوع هیچ ایرادی ندارد اما نه اینکه استعفا پوششی برای ورود به رقابت‌های سیاسی باشد.

برخی ادعا می‌کنند که حضور نظامیان در عرصه اقتصاد موفقیت‌آمیز بوده و مشکلات کشور به دلیل اعمال دولت‌ها است. این ادعا را چطور ارزیابی می‌کنید؟

این ادعا یکی از فرافکنی‌های عجیب و غریب است. اگر بخواهیم یکی از مشکلات کشور را که ریشه بسیاری از معضلات است، نام ببریم، آن مورد ورود و دخالت برخی نظامیان در سیاست و اقتصاد است. اقتصاد هم مانند سیاست وظیفه اصلی نظامیان نیست، کار ویژه اصلی نظامیان حفاظت از مرزها و کیان ملت است. احتمالا به محض ورود نیروی نظامی و امنیتی در اقتصاد، بستر ناصواب و انحرافاتی هم فراهم می‌شود. این ادعا که ورود نظامیان به اقتصاد باعث بهبود وضعیت اقتصادی شده است، همین زنگ خطری است که نشان می‌دهد، شاید این موضوع یکی از عوامل مشکلات موجود باشد. این ادعا از اساس نادرست است. اگر صحت داشته باشد که متاسفانه در مواقعی نیز صحت داشته، برای کشور بسیار پر مخاطره بوده است. نفس طرح این ادعا که اگر نظامیان سر کار بیایند مشکل حل می‌شود، دقیق نبوده و برای نظامی که بر اساس مردم‌سالاری شکل گرفته یک فرصت محسوب نمی‌شود. تفکیک قوا می‌گوید نیروهای نظامی باید از مسائل سیاسی و جناحی فاصله بگیرند. اینکه اگر نظامیان قوه‌مجریه را در دست بگیرند، مشکلات حل خواهد شد، ادعای بزرگی است. این موضوع برای یک نظام مردم‌سالار، آزاد و مبتنی بر دموکراسی مشکل‌ساز خواهد بود. در نظام مردم‌سالار احزاب و جناح‌های مردمی برای انتخابات رقابت می‌کنند و مردم به آنها رای می‌دهند. ساختارها باید به گونه‌ای شکل بگیرد که این مشکلات در کشور پدیدار نشود. اگر یک نیروی نظامی پس از استعفا در رقابت انتخاباتی شرکت کند، دارای ایراد نیست اما اینکه نظامیان بیایند و قوه‌مجریه را در دست بگیرند، به دلایلی که اشاره شد، چندان مفید فایده نخواهد بود.

واکنش احتمالی علما و مردم به نامزدی یک نظامی در انتخابات را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا استقبال مردمی از یک نظامی صورت خواهد گرفت؟

تجربه، به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری نشان داده است که مردم به نیروهایی که سابقه ممتد و مشهود نظامی دارند، اقبال کافی نشان نمی‌دهند. البته این افراد نیز در جایگاه خود از ارزش و احترام خاصی برخوردار هستند. هر چیز در جای خود ارزشمند است اما زمانی که یک نظامی می‌خواهد وارد عرصه رقابت سیاسی انتخابات ریاست جمهوری شود، مردم تاکنون استقبالی از این موضوع نشان نداده‌اند. مردم این را به خوبی تشخیص می‌دهند که نیروها باید هرکدام در جایگاه خود عمل کنند و ارزشمند شوند. اگر این نیروها از جایگاه خودشان خارج شوند، نیاز کشور رفع نخواهد شد.

نگرانی‌هایی مبنی بر رد صلاحیت نامزدهای اصول‌گرا وجود دارد و اخیرا یکی از اصول‌گرایان مدعی شده‌اند که اصلاحات عمدا نامزدهایی را معرفی می‌کند که سابقه خوبی ندارند تا رد صلاحیت شوند و از این موضوع بهره‌برداری سیاسی انجام شود. آیا باید برای رد صلاحیت اصلاح‌طلبان در 1400 نگرانی داشته باشیم؟

متاسفانه روشی که به آن عمل می‌شود، منشا برخی از نگرانی‌ها است. نگرانی، نه تنها برای اصلاح‌طلبان بلکه برای جامعه و حتی کل کشور وجود دارد. دلیل این نگرانی این است که انتخابات عملا 2 مرحله‌ای است. یک مرحله 12 نفر نامزدها را انتخاب می‌کنند و سپس به مردم می‌گویند که از میان نامزدهایی که ما تعیین کرده‌ایم، بیایید و به هرکدام که خواستید رای بدهید. این ادعا که اصلاح‌طلبان نیروهایی با سابقه آنچنانی را معرفی می‌کنند، باید شفاف شود و توضیح داده شود. چه نیروهایی را مطرح می‌کنید؟ اصلاح‌طلبان نیروهای شایسته‌ای را در اختیار دارندکه کارآمدی، توانمندی، شجاعت و دلسوزی آنها برای کشور، منافع ملی و نظام را به خوبی نشان داده‌اند. بهترین سند آن نیز دولت 8 سال اصلاحات است که اکنون به اعتراف موافق و مخالف، بهترین دولت در دوران پس از انقلاب بود. این دولت از لحاظ اقتصادی، مناسبات بین‌المللی، مناسبات داخلی، آزادی بیان، عزت ملی و عمومی و سایر جوانب، وضعیتی قابل قبول داشت. به دلیل واقعیت‌های موجود، دولت اصلاحات نسبت به سایر دولت‌ها در جایگاه بسیار بهتری قرار داشته و همگان آن را مشاهده کردند. بنابراین این ادعا که اصلاح‌طلبان افرادی را مطرح می‌کنند که رد صلاحیت می‌شوند، ادعایی نارواست. باید گفت برخی نیروهای اصلاح‌طلب رد می‌شوند، نه اینکه اصلاح‌طلبان افرادی را معرفی می‌کنند که رد شوند. در مجلس اخیر نیروهایی که محکومیت داشتند، هیچکدام در انتخابات نامزد نشدند اما بقیه نیروهایی که وارد عرصه انتخابات شدند اکثرا تایید نشدند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مشاهده کردیم که یک چهره برجسته و یکی از استوانه‌های نظام، آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی را نیز تایید صلاحیت نکردند. این ادعاها مغالطه‌ای بیش نیست و نیروهای اصلاح‌طلبان افرادی کارآمد و توانمند هستند که در راستای مصالح عمومی، خواست مردم، منافع ملی و در راستای حل مشکلات عمل خواهند کرد و برنامه‌های خود را ارائه خواهند داد. اگر سازوکار اجازه حضور اصلاح‌طلبان را ندهد، مسئولیت آن بر گردن خودشان خواهد بود تا پاسخگوی خدا و خلق او باشند.

اسامی متعددی به عنوان نامزدهای جریان اصلاحات مطرح می‌شود که هنوز رد یا تایید نشده است. نام علی‌لاریجانی نیز در میان اسامی دیده می‌شود. ایشان از سمت اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور پیدا می‌کنند؟

این اسامی که مطرح می‌شود، تماما گمانه‌زنی یا نقطه نظرات افرادی است که نظرات شخصی خود را بیان می‌کنند. این اتفاق مربوط به این دوره نیز نبوده و اگر به پیشینه تاریخی نگاه کنید، از ماه‌ها قبل در همه انتخابات‌های ریاست جمهوری اسامی مختلفی از سوی افراد مطرح می‌شد و این طبیعت این فرآیند است. هیچکدام از این اسامی نهایی نیست. اگر نهادی اجماع‌ساز در میان اصلاح‌طلبان قوت بگیرد، یکی از کارهای این نهاد، این است که برنامه‌های اساسی برون رفت از مشکلات کشور را مطرح کند و گزینه‌های موجود را بررسی کند تا فرد یا افراد شاخص، سالم و توانمند را برای حضور در انتخابات دعوت کند. در بین اصولگرایان نیز همین‌طور است و هنوز در حال رایزنی و گمانه‌زنی هستند و تنها یک نفر تاکنون رسما اعلام کرده که قصد نامزدی در انتخابات را دارد. هنوز هیچکس چنین ادعایی نکرده و در ماه‌های آینده اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان به تدریج نامزدهای خود را مطرح می‌کنند.

منبع: آرمان ملی