قدرت خرید گوشی در پایین‌ترین سطح
رجیستری هزینه‌ای ندارد. این تاکید بسیاری از مسوولان مجری طرح رجیستری در این سال‌ها بوده است؛ با این حال هزینه‌های رجیستری به‌خصوص در شرایط فعلی که افزایش نرخ دلار ارزان‌‌ترین گوشی‌های جهان را برای ایرانیان بسیار گران کرده کاملا به چشم می‌آید.

مقایسه میانگین حداقل حقوق در کشورهای مختلف با قیمت خرید گوشی‌های مدل جدید آی‌فون در هر سال، یکی از رایج‌ترین شاخص‌هایی است که قدرت خرید تلفن‌همراه در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد. فارغ از آنکه گوشی آی‌فون12 با قیمت هزار دلاری یک گوشی نه چندان ارزان به حساب می‌آید، در کشور ما قدرت خرید مردم حتی برای خرید معمولی‌ترین گوشی‌های هوشمند نیز به قدری پایین است که دیگر اهمیت شاخص قدرت خرید آی‌فون رنگ باخته است. یک مصرف‌کننده ایرانی برای خرید یک گوشی هوشمند با امکانات کاملا معمولی که برند چندان خاصی نیز نداشته باشد، باید حدودا حقوق دو ماه یک کارمند معمولی را بپردازد.

فارغ از آنکه موبایل و دیگر تجهیزات دیجیتال، عموما کالاهایی وارداتی‌اند و طی چند سال اخیر، ارزش ریال در برابر دلار افت قابل‌ملاحظه‌ای داشته است، عوامل بسیار دیگری در افزایش قیمت این کالا و کاهش قدرت خرید مردم برای خرید آن نقش دارند. در تعیین قیمت یک گوشی موبایل عواملی مانند هزینه‌های حمل‌ونقل، گمرک (مالیات، عوارض و رجیستری)، میزان کالای موجود در بازار، تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده موبایل در بازار، سود خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، ضمانت و خدمات پس از فروش دخیلند. براساس اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، مجموع هزینه‌های سربار در محاسبه قیمت تمام‌شده گوشی، با احتساب گارانتی، نزدیک به 18درصد است. البته این عوامل، فاکتورهای معمول اثرگذار بر قیمت گوشی هستند و در مواردی مانند محدودیت‌هایی که طی شرایط خاص بر واردات گوشی‌های لوکس یا آی‌فون اعمال می‌شود، می‌تواند به نوبه خود در افزایش قیمت آن گوشی به‌دلیل دشواری وارد کردن آن نقش داشته باشد.

 رابطه رجیستری و گرانی موبایل
طرح رجیستری از سال 96 با هدف نظارت بر واردات موبایل و جلوگیری از ورود گوشی‌های قاچاق اجرایی شد. با وجود مزیت‌هایی مانند کاهش قاچاق که برای این طرح اعلام شده بود نقاط ضعف متعددی هم از همان زمان درباره آن مطرح می‌شد. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف که کارشناسان بر آن تاکید می‌کردند بحث نادیده گرفتن حقوق یک شخص برای واردات گوشی برای استفاده خود یا خانواده‌اش بود. حالا اما به‌نظر می‌رسد مسوولان اجرای طرح در دوره‌ای که بیش از همیشه تلفن‌همراه نقش مهمی در ارتباط افراد ایفا می‌کند اجرای این طرح به هر شیوه ممکن را به حقوق مصرف‌کننده ایرانی ترجیح داده‌اند. چنین اتفاقی باعث شده در دوره تحریم‌های خارجی و بحرانی چون کرونا که اقتصاد و کل سیستم آموزشی کشور را به ارتباط اینترنتی وابسته کرده یک دغدغه دیگر هم به کاربر ایرانی اضافه شود: خرید گران‌تر گوشی نسبت به تمام کشورهای همسایه و حتی جهان!

یک شهروند ایرانی مجبور است در مقایسه با شهروندان کشورهای عربی یا اروپایی، هزینه‌ای بیش از معادل دلار یک گوشی پرداخت کند. بررسی‌های میدانی از بازار موبایل کشور نشان می‌دهد که در برخی مدل‌های گوشی موبایل، تفاوت قیمت رجیستر شده و نشده آن، گاهی به بیش از 20 میلیون تومان می‌رسد. فروشندگان موبایل می‌گویند، خریداران عمدتا ترجیح می‌دهند به جای خرید یک گوشی رجیستر شده، مدل جدیدتری از آن گوشی را به‌صورت رجیستر نشده خریداری کنند.

به‌نظر می‌رسد محدودیت رجیستری گوشی مسافری برای برخی واردکنندگان که هم‌اکنون واردات این محصولات را در دست دارند بسیار مطلوب است چراکه مسدود بودن دیگر مسیرها، فروش گوشی‌ها حتی به قیمت‌هایی گران‌تر را در بازار تضمین می‌کند.

رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با حمایت از سیستم فعلی رجیستری می‌گوید: طرح رجیستری تنها 3 تا 5 درصد به قیمت نهایی موبایل اضافه می‌کند که آن هم با توجه به ضمانت و خدمات پس از فروشی که به مصرف‌کننده داده می‌شود، هزینه به‌صرفه‌ای است. وی معتقد است در صورت اجرایی نشدن طرح رجیستری، در نهایت به‌دلیل خروج ارز از بازار کشور برای قاچاق موبایل و افزایش قیمت دلار ناشی از کمبود دلار در بازار، قیمت معادل ریالی گوشی‌های موبایل باز هم برای مصرف‌کننده به همین میزان گران می‌شد و به جای منتفع شدن دولت از این اختلاف قیمتی، سود آن به جیب قاچاقچیان می‌رفت.

اما محسن بهنامی، از فعالان بازار موبایل کشور نظر دیگری دارد. وی معتقد است: «اصلی‌ترین علت گران شدن موبایل، قانون رجیستری و قوانین مشابه خلق‌الساعه‌ای است که تصویب و اجرا می‌شود.» این فعال بازار موبایل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: وزارت صمت، در لوای حمایت از مصرف‌کننده طی چنین طرحی، اجازه واردات را فقط به افراد و شرکت‌هایی داد که از این وزارتخانه مجوز گارانتی گرفته باشند؛ همین امر به اولین رانت و امضای طلایی تبدیل شده و باعث شد شرکت‌ها خود را نماینده آن برند معرفی کرده و ادعای ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی داشته باشند.

فعالان بازار موبایل معتقدند که اجرای طرح رجیستری با شعارهایی مانند ایجاد درآمد و حمایت از تولید داخلی آغاز شد ولی در عمل حقوق کاربران و نیاز مردم در آن نادیده گرفته شده است؛ از طرف دیگر حتی این طرح منجر به تولید قابل‌توجه گوشی در داخل هم نشد. بهنامی می‌افزاید: همین شرکت‌هایی که ادعای نمایندگی برندهای گوشی موبایل را داشتند، حتی قادر به تعویض صفحه نمایش گوشی‌های آسیب دیده و ارائه خدمات پس از فروش نیستند، ولی الان برخی از این شرکت‌ها گارانتی ارائه می‌دهند و هیچ نهادی هم به این موضوع اعتراضی نمی‌کند.

 طرحی که مرتبا تغییر می‌کند
طرح رجیستری در حالی اجرایی شد که در ابتدا گفته می‌شد هر ایرانی می‌تواند با کد ملی خود یک گوشی رجیستر کند ولی بعدها گفته شد در پی سوءاستفاده‌هایی که از اطلاعات هویتی برخی افراد صورت گرفت، قانون تطابق اطلاعات هویتی مالک شماره تلفن با شماره ملی ثبت شده به این طرح اضافه شد. پس از کمتر از یک سال، به‌طور کامل جلوی رجیستر گوشی از طریق کدملی گرفته شد و قوانین جدیدی طرح شد. در این قوانین رجیستری جدید، مقرر شد که هر مسافری که وارد کشور می‌شود، اجازه دارد به شرط تطابق اطلاعات هویتی پاسپورت، مالک خط و کد ملی، رجیستر گوشی انجام دهد. سپس شرط سقف گذشت 3 ماه از ورود به کشور به این طرح اضافه شد. در نهایت نیز درست در اوج بحران کرونا که ترجیح حداکثری تمام امور بر انجام آنلاین و غیرحضوری بود، شرط رجیستر کردن گوشی به‌صورت حضوری توسط مسافر را به شروط قبلی اضافه کردند. این در حالی است که در بسیاری موارد، مسافران از شروط و قوانین تعیین شده آگاهی کافی نداشتند و در زمان مراجعه برای انجام رجیستر، با موانعی مانند همراه نداشتن ریال، نداشتن سیم‌کارت به نام و... مواجه می‌شدند. این پایان ماجرا نبود و حتی کمی بعد تعرفه واردات مسافری متفاوت از تعرفه واردات شرکتی و 3 برابر آن تعیین شد و از نرخ ارز فروش آزاد توسط صرافی‌ها استفاده کردند. با تمام این مانع تراشی‌ها برای محدود کردن افراد در رجیستر گوشی‌های مسافری، مشاهده می‌شود که هنوز وارد کردن گوشی از طریق مسافری و رجیستر کردن آن، بسیار به صرفه‌تر از خرید گوشی با قیمت‌های شرکتی است و حتی در بازار نیز در بسیاری موارد خریداران خرید کالای قاچاق یا رجیستر نشده را ترجیح می‌دهند.

 قیمت‌های چندگانه هر گوشی موبایل
براساس داده‌های کسب شده از بازار موبایل، برای مثال گوشی آی‌فون 12 پرو مکس 256 گیگ با سه نرخ متفاوت در بازار موجود است. قیمت این گوشی در حالت شرکتی با گارانتی 62 میلیون، با کد رجیستری مسافری 57 میلیون و بدون کد رجیستری 38 میلیون تومان است. بهنامی می‌گوید: اگر قیمت تعیین شده برای مصرف‌کننده گوشی را همان 38 میلیون تومان در نظر بگیریم، در صورت رجیستر با پاسپورت، هزینه گمرک حدود 5/ 5 میلیون و برای شرکت‌ها یک سوم این مبلغ یعنی یک میلیون و 800 هزار تومان می‌شود. در نتیجه می‌توان حتی با رجیستر، گوشی را با احتساب سود قابل قبولی، به قیمت حدود 42 میلیون تومان فروخت.

امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، در توضیح علل وجود قیمت‌های چندگانه و با اختلاف چشمگیر برای یک مدل مشخص گوشی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر تنها یکی دو برند در ایران دفتر رسمی دارند. واردکنندگان مجبورند برای خرید دیگر برندها و نزدیک به 85 درصد از گوشی‌های بازار از طریق چند واسطه از کشور امارات اقدام به وارد کردن گوشی کنند. در نتیجه نوع خرید هر واردکننده می‌تواند بر قیمت اثر بگذارد. وی می‌افزاید: از طرف دیگر به‌واسطه کمبود کالا و قطعات تولید گوشی، گاهی قیمت دلاری کالاها از قیمت معمول آنها در بازار جهانی بالاتر می‌رود. همچنین واردکنندگان گاهی مجبورند برای تهیه ارز از سامانه نیما با قیمت آزاد، حدود یک درصد کارمزد پرداخت کنند که این هم بر قیمت خرید اضافه می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به اینکه آیا با تمام این موارد و با توجه به اینکه هزینه‌های سربار در قیمت تمام شده گوشی زیر 20 درصد است، وجود اختلاف قیمت نزدیک به 50 درصدی، در قیمت‌های ارائه یک مدل مشخص گوشی در بازار معقول است یا خیر می‌گوید: با توجه به اینکه نمی‌توان دقیقا مشخص کرد که واردکننده از چه طریقی و با چه قیمت ارزی اقدام به واردات گوشی کرده است، امکان تشخیص گران‌فروشی و تخلف فروشنده وجود ندارد. وی تاکید می‌کند: ما نزدیک به 75 هزار واحد صنفی در بازار داریم. تعداد شرکت‌های واردکننده از حدود 100 شرکت در سال گذشته به حدود 400 شرکت رسیده است. با آنکه افزایش بازیگران می‌تواند به رقابتی شدن فضا کمک کند، اما در عین حال، کنترل دقیق نحوه عملکرد آنها در بازار دشوار می‌شود، زیرا هرکدام با یک نوع استراتژی و روش خرید ارز و روش واردات اقدام به تهیه کالا کرده‌اند که هزینه‌های سربار خاص خود را ایجاد می‌کند.

به گفته اسحاقی شرکت‌های واردکننده در صنف موبایل موظفند طبق ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سود قانونی خود را به قیمت‌های خرید اضافه کنند و جدول قیمت تمام شده را آماده و در سامانه 124 بارگذاری کنند و اجازه فروش با قیمت‌های بیشتر را نداشته باشند. طبق قانون نظام صنفی، سود عمده‌فروشی 3 و سود خرده‌فروشی 7 درصد است.  وی تاکید می‌کند: انجمن معتقد است با توجه به راه‌اندازی سامانه 124، بهترین راهکار برای شفاف‌سازی قیمت‌ها آن است که مصرف‌کنندگان بتوانند با استعلام قیمت‌ها از این سامانه از طریق پیامک کردن IMEI گوشی، از بازه قیمتی قانونی برای فروش آن گوشی مطلع شوند تا هیچ کسی در هیچ کجای شبکه عرضه نتواند گران‌فروشی کند. به گفته اسحاقی با توجه به اینکه استعلام اصالت کالا و گارانتی اکنون قابل انجام است، استعلام قیمتی نیز می‌تواند عملیاتی شود. اسحاقی معتقد است در لایه بعدی نیز با راه‌اندازی «طرح افق» می‌توان به شفاف‌سازی هرچه بیشتر قیمت‌ها در زنجیره تامین کالا کمک کرد.

منبع: دنیای اقتصاد