۱۳۹۹/۱۰/۱۱ - ۰ : ۲۲

شوک وزارت کشور دولت روحانی به اصلاح‌طلبان

شوک وزارت کشور دولت روحانی به اصلاح‌طلبان

شوک تازه به سیاسیون با ردصلاحیت دبیرکل و تعدادی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتمادملی! آن هم از سوی کمیسیون ماده 10 وزارت کشور! تاکنون سابقه نداشته که این نهاد اقدام به ردصلاحیت اعضا یا دبیرکل حزبی کنند چرا که دبیرکل و شورای مرکزی با رای اعضای حزب انتخاب می‌شوند و عضویت در احزاب برای همه افراد آزاد است یعنی نیاز به بررسی صلاحیت برای عضو شدن در احزاب نیست و در قانون اشاره نشده که وزارت کشور می‌تواند درباره رای اعضا به دبیرکلی یک حزب یا انتخابات شورای مرکزی احزاب ورود داشته باشد. بر اساس اعلام کمیسیون ماده 10 احزاب، دبیرکل اعتمادملی، حسین کروبی، ابوالحسنی و گرامی‌مقدم احراز صلاحیت نشدند. اقدام کمیسیون ماده 10 درحالی است که دبیرکل حزب اعتمادملی موسس این حزب بوده و مشخص نیست چطور رای به عدم احراز صلاحیت موسس یک حزب داده‌اند و اگر محکومیت قضایی دبیرکل و اعضای شورای مرکزی دلیل این تصمیم بوده، بسیاری از فعالان حزبی اصلاح‌طلب دارای محکومیت هستند، پس باید صلاحیت همه آنها رد شود و در این صورت فعالیت سیاسی در ایران بی‌معنا خواهد شد.

توضیح قائم‌مقام درباره ردصلاحیت‌ها
قائم‌مقام حزب اعتماد ملی گفت: تمامی نیروهای ملی و دلسوز مردم و کشور باید تلاش کنند تا اعتماد ملت را به حاکمیت و ساختارهای سیاسی نظام بازگردانند و انتخابات 1400 می‌تواند با حضور کاندیداهای تمامی گفتمان‌ها و سلیقه‌های موجود کشور، شروع دوباره‌ای برای احیای اعتماد ملی باشند. الیاس حضرتی با اشاره به بررسی کنگره، تغییرات اساسنامه و انتخابات شورای مرکزی در کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: در کمیسیون ماده 10 احزاب و با اینکه تغییرات اساسنامه و کنگره تایید شد متاسفانه اتفاقی عجیب رخ داد و آن اینکه به ما اعلام کردند پنج نفر از دوستان ما برای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی احراز صلاحیت نشده‌اند. وی ادامه داد: در کمال تعجب و تاسف ازسوی کمیسیون ماده 10 احزاب به ما اعلام کردند که صلاحیت آقای کروبی که موسس و دبیرکل حزب اعتمادملی و یار دیرین امام بوده و هستند، احراز نشده است. علاوه بر آقای کروبی، آقای گرامی‌مقدم که از چهره‌های آشنای پیش از انقلاب و زمان جنگ و از چهره‌های ارزشی هستند و عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب، نیز اعلام شد که احراز صلاحیت نشده است. حضرتی تاکید کرد: آقای دکتر ابوالحسنی که استاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه تهران است و صدها استاندار، مدیر و نماینده این کشور پای درس ایشان تحصیلات تکمیلی خود را گذرانده‌اند و هم‌اکنون رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی هستند نیز احراز صلاحیت نشده‌اند. حضرتی افزود: آقای جوادی‌حصار را نیز اعلام کردند به دلیل عضویت در تشکیلاتی دیگر نمی‌توانند در حزب اعتمادملی عضو شورای مرکزی باشند و بنابراین مساله ایشان «صلاحیت» نبود. وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در این زمینه گفت: بعد از ابلاغ نامه به صورت حضوری و تلفنی با برخی از دست‌اندرکاران ملاقات و گفت‌وگو و اعتراض کردیم. همزمان با این پیگیری‌ها و برگزاری جلسات به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کردیم تا مشخص شود با چه منطقی این عدم احراز صلاحیت رخ داده است. قائم‌مقام حزب اعتماد ملی تصریح کرد: ما از نحوه رفتار کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور به‌شدت متاسف و معترض هستیم و قطع‌به‌یقین از طریق مجاری قانونی پیگیر حقوق قانونی حزب و اعضای سرشناس خود خواهیم بود.

محکومیت عامل عدم احراز صلاحیت
حضرتی ادامه داد: آقای کروبی با سابقه فعالیت در پیش، حین و بعد از انقلاب همواره یکی از موثرترین رجل سیاسی کشور به شمار می‌آیند. هر چند در جریان انتخابات سال 88 و پیرو اتفاقاتی که رخ داد ایشان را به حصر بردند. به‌واقع آقای کروبی محکومیتی قانونی و رسمی ندارند که اگر محکومیتی رسمی داشتند باید تا به امروز از آن رونمایی می‌شد. با این تفاسیر قانون می‌گوید برای عدم احراز صلاحیت یک نفر در حزب باید محکومیتی در این زمینه برای آن فرد وجود داشته باشد. پرسش ما از کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور این است که آیا آقای کروبی محکومیتی دارند؟ حکمی برای ایشان صادر شده است که ما از آن اطلاعی نداریم؟ حضرتی همچنین درباره وضعیت سخنگوی حزب اعتمادملی و رئیس دفتر سیاسی این حزب خاطرنشان کرد: آقای گرامی‌مقدم بعد از سال 88 محکومیتی 2 ساله داشت که مدت‌هاست این محکومیت تمام شده است. دکتر ابوالحسنی و حسین کروبی نیز همانند اکثر ایرانیان پرونده‌ای دارند که دادگاه بدوی حکم به محکومیت آنها داده و در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و هنوز برای ما روشن نیست با چه ادله‌ای این عدم احراز صلاحیت‌ها صورت گرفته است. وی تاکید کرد: اینجانب به‌عنوان قائم‌مقام حزب اعتماد ملی ضمن اعتراض شدید به این موضوع با جدیت برای حل این مسائل از مجاری قانونی اقدامات لازم را انجام دادم و پیگیرم.

محکومیت سیاسی است، نه امنیتی
حسین کروبی هم گفت که «کمیسیون ماده 10 یک ماه پیش در نامه‌ای رسمی صلاحیت مهدی کروبی که موسس و دبیرکل حزب بود را رد کرده است درحالی‌که هیچ حکم محکومیتی ندارد. قانون می‌گوید در صورتی که محکومیت امنیتی داشته باشد این حکم رد صلاحیت می‌شود.» او همچنین گفت که صلاحیت خودم، اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و نیز رحیم ابوالحسنی عضو فعلی شورای مرکزی این حزب را هم رد صلاحیت کرده‌اند؛ به این بهانه‌ که محکومیت امنیتی دارید درحالی‌که محکومیت ما سیاسی است. محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران و از اعضای حزب اعتماد ملی، در واکنش به اقدام وزارت کشور، در صفحه توییتر خود نوشت که «ردصلاحیت شیخ محصور مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی این حزب، رحیم ابوالحسنى رئیس دفتر سیاسى اعتمادملی و حسین کروبی عضو شورای مرکزی، برای ادامه فعالیت در حزب اعتماد ملى از شاهکارهاى وزارت کشور» است. کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور به حزب اعتماد ملی مهلت داده تا طی سه‌ماه، دبیرکل جدیدی انتخاب کند و همچنین اعضای علی‌البدل را با اعضای ردصلاحیت شده شورای مرکزی این حزب جایگزین کند.

کاندیدای ریاست‌جمهوری داریم
نکته قابل‌تامل آنکه تصمیم کمیسیون ماده 10 تاثیری در فعالیت‌های حزب اعتمادملی نداشت و دیروز سخنگوی این حزب گفت: از بین الیاس حضرتی، محمدعلی افشانی و محمدجواد حق‌شناس یک نفر به عنوان نامزد نهایی حزب اعتمادملی برای انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی خواهد شد. اسماعیل گرامی‌مقدم با اشاره به اینکه حزب اعتماد ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد حزبی خواهد داشت، اظهار کرد: در دفتر سیاسی حزب تصویب شد که با نامزد حزبی وارد انتخابات شویم با این حال اعتمادملی در راستای دستیابی به اجماع در میان اصلاح‌طلبان تلاش خواهد کرد.

 

منبع: آرمان ملی