نمایندگان در جلسه علنی عصر دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، بند (ی) تبصره 6 ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.
بر این اساس، کاربر اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ده (10) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
همچنین حق الامتیاز و حق السهم دولت از کاربر(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.
دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه‌ها را در سال 1400 ندارند
سیدمحسن دهنوی در جریان بررسی این موضوع، گفت: امروز مسئله این است که دولت مبلغی از اپراتورها از این محل دریافت می کند و امسال نیز قرار است رقمی معادل 11 هزار میلیارد تومان اخذ کند اما به مجلس گفته می شود که رقمی معادل 7 هزار میلیارد تومان دریافت می شود.
وی با بیان اینکه مشخص نیست این پول در چه محلی هزینه می شود، تصریح کرد: تاکید مجلس بر این است که اگر پولی دریافت می شود، چرا اظهار نمی شود؟ پس از اینکه این مسئله عنوان شد رقم 7 هزار میلیارد به 10 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این موفقیت مجلس بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این پول، پول مردم است که با آن فعالیت های انتخاباتی صورت می گیرد، با این پول قرار است هزینه کدام ستاد انتخاباتی پرداخت شود؟
دهنوی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات که برای مجلس تعیین تکلیف کرده است، گفت: وزیر ارتباطات چه کاره است که برای مجلس تعیین تکلیف می‌کند؟
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این بند قید می شود که دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند و اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه شود. پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه های اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد چرا که مجلس حامی ثبات در قیمت ها است.
دولت درآمد زیادی از محل سود اپراتورها دارد
همچنین سید احسان قاضی زاده هاشمی در این باره، گفت: سود خالص دولت علاوه بر حق السهم مبلغی حدود 12 هزار میلیارد تومان است که از این رقم فقط 3 هزار میلیارد تومان آن برای تولید محتوا در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلاکی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات در این باره، تصریح کرد: مگر وزیر ارتباطات برای مجلس تعیین تکلیف می کند که او عنوان کرده اجازه نخواهیم داد این مصوبه تصویب شود؟
نیکزاد: مجلس طرفدار مردم و ارزانی است
در جریان بررسی این بند پیشنهادات متعددی برای افزایش قیمت پیامک مطرح شد که حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: این مصوبه به این معناست که مشترکین باید علاوه بر پول اپراتور، مبلغ دیگری را پرداخت کنند که این افزایش هزینه ها باعث نارضایتی مردم می شود.
وی بیان کرد: نمایندگان بهتر است که به گران شدن هیچ موضوعی از جمله هزینه پیامک رأی مثبت ندهند و دولت هم با آن مخالف است.
علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در این باره، گفت: مجلس طرفدار مردم و ارزانی است و اگر دولت امور را به درستی رسیدگی می کرد، این وضعیت رخ نمی‌داد.
در ادامه جلسه مجتبی توانگر طی تذکری اظهار داشت: بند (ی) این تبصره دارای ابهام است چرا که قرارداد اپراتورها با دولت، مناقصه ای بوده و سال به سال با دولت قرار نمی بندند.
وی گفت: حتی یکی از این اپراتورها سرمایه گذار خارجی دارد و زمان آن پایان نیافته است که مجلس بخواهد سهم دولت از سود اپراتورها را تغییر دهد، لذا این پیشنهاد باید به کمیسیون تلفیق بازگردد.
علی نیکزاد در پاسخ به این نماینده، گفت: مجلس قراردادهای بخش خصوصی را محترم می شمارد و این مصوبه در قراردادهایی اعمال خواهد شد که در سال 1400 به پایان برسند، بنابراین نگرانی شما قابل رفع است.
منبع: مهر